وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، على مقترح البورصة المصرية بتعديل بعض أحكام القرار 67لسنة 2012 بشأن آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة Intra Day trading، وذلك بغرض زيادة السيولة وأحجام التداول بالبورصة وذلك بمضاعفة الحد الأقصى المسموح التعامل عليه ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة فى ذات الجلسة.
وعلى صعيد آخر، وافق مجلس إدارة الهيئة، فى بيان اليوم الاثنين، على قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2018 المعدل للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 95لسنة 1992 والتى تنص على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
وأشار ئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن أهم القواعد تضمنت السماح للشركات التى يتم نقل ملكيتها فى سوق الأوامر مهلة 3 سنوات كحد أقصى من تاريخ إقرار لجنة القيد بشطب الشركات، وذلك لمساعدة الشركات على إعادة توفيق أوضاعها والقيد بالبورصة مرة أخرى.
كما شملت التعديلات الحصول على عدم ممانعة من قبل هيئة الرقابة المالية على عمليات نقل الملكية التى يتم عرضها على لجنة العمليات بالبورصة وذلك للتأكد من مدى استيفاء المتطلبات الرقابية التى تختص بها الهيئة. كما خول القرار مجلس إدارة البورصة المصرية وضع القواعد والضوابط والإجراءات التى تحكم عملية نقل الأوراق المالية المشطوبة لنظام القبول الآلى للأوامر ، وكذلك وضع أية قواعد وضوابط تتعلق بالسماح للشركات التى ينقل ملكيتها من خلال نظام القبول الآلى للأوامر بإجراء أية تعديلات على بيانات او عناصر الإصدار.
