كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل الإلكترونى قاربت من 300 مليار جنيه بعد مرور 3 أشهر من بدء تشغيل السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة وانتهاء الفترة المحددة لإشهار الضمانات على الأصول المنقولة قبل العمل بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة بالأمس.
وأضاف رئيس الهيئة، أن الربع الثانى من عام 2018 شهد بداية جنى ثمار تحقق الهدف الرئيسى من إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 – والمتمثل فى إيجاد نظام فعال لإتاحة التمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها، ومد نطاق المنقولات التى يجوز تقديمها كضمانة للحصول على التمويل لتشمل المنقولات المادية والتى بلغ عددها حتى الأمس لحوالى 3839 حالة إشهار لمنقول مادى تشمل الآلات والمعدات والسيارات والبضائع ومعدات ثقيلة وتركيبات ثابتة وعقارات بالتخصيص بقيم وصلت الى 15.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1938 حالة إشهار بالسجل لمقومات المحل التجارى (مادية/معنوية ) بقيم تناهز 264.5 مليار جنيه، وعدد 18 إشهار لمكونات داخله ضمن انتاج سلعة ( مثل خطوط انتاج بمصنع او شركة ) بقيمة ضمانة قدرها 63.3 مليون جنيه. واللافت للانتباه انه تم تسجيل حالة اشهار واحدة لحقوق الملكية الفكرية ( كمنقول معنوى ) بقيمة 2 مليون جنيه.
كما كانت الضمانات على الأصول المنقولة لعقود التأجير التمويلى حاضرة فى السجل الإلكترونى بعدد إشهارات 563 بقيمة تصل إلى 5 مليار جنيه
وأوضح عمران أن الفترة السابقة أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكترونى "الضمانات المنقولة " فى استخدام الضمانات على الأصول المنقولة كآلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر استغلال ما يحوذه من معدات وآلات وماكينات وأصول معنوية لتصبح علامة فارقة ونقلة نوعية فى دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الوطنى وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه عبر إتاحة ما لديه من أصول منقولة بغرض الحصول على التمويل من خلال إشهار الضمانات عليها إلكترونيا، ويسهل لجهات التمويل اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسرة.
وأكد رئيس الهيئة، أن سجل الضمانات المنقولة سيسهم بشكل مؤثر فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولى .Doing Business Report
وبلغت عدد الإشهارات بالسجل مع نهاية المهلة المحددة لشهر الحقوق منذ 11 مارس 2018 تاريخ بدء العمل بالسجل وحتى الأمس لعدد 7670 إشهارا، وتحتل الإشهارات التى تمت قبل العمل بقانون الضمانات المنقولة لنسبة 26% منها.
ومن أكثر الجهات المستخدمة للسجل لشهر حقوقها هى البنوك بعدد 7070 إشهارا بإجمالى قيم قدرها 279 مليار جنيه، يليها شركات التأجير التمويلى بعدد 563 إشهارا بقيم قدرها 4.9 مليار جنيه، و37 إشهارا لجهات تمويل متناهى الصغر بقيم بلغت 58 مليون جنيه، تمكنت من استخدام الأصول المنقولة كضمانة لإتاحة التمويل.
