قال النائب محمد أبوحامد ، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه انتهى من إعداد مشروع لتعديل قانون الفصل بغير طريق التأديب ، وسيتقدم به للبرلمان بعد انتهاء إجازة عيد الفطر ، مؤكدا أن الهدف من المشروع هو مواجهة بعض المخالفات التى لا تحتمل إجراءات التحقيق العادية.
وأضاف "أبوحامد" في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن المشروع حدد تلك المخالفات المرتبطة بالأمن القومى أو الإضرار الجسيم بالاقتصاد أو مصالح المواطنين ، أو فقد شرط حسن السمعة والصلاحية للموظفين في الإدارات العليا .
وتابع " هذا المشروع يعالج جزئية معينة متعلقة بالمخالفات التى تضر بمصالح المواطنين وبالتالى تكون مضرة للجهاز الإدارى ، كما تم إضافة جزء خاص باستغلال النفوذ والمحسوبية."
وطالب عضو مجلس النواب بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية ، قائلا:" هناك أعدادا ضخمة من الموظفين موجودين في الجهاز الإدارى للدولة ، أكبر بكثير من احتياج الوزارات والمؤسسات ، وهو ما يتطلب إعادة تدويرهم وتوزيعهم بشكل منطقى يسمح للاستفادة منهم ، حتى لا يكون عددهم الكبير عقبة في طريق إحداث أى تطوير"
