اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، تراجع "الادعاء العام" للاحتلال الإسرائيلى عن رفع دعوى قضائية ضد المستوطنين الثلاثة، قتلة الشهيد الطفل محمد أبو خضير، لتعويض عائلته، بحجة أنهم "فقراء"، تشجيعا على الفتك بأبناء الشعب الفلسطينى، وحماية للإرهابيين.
وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، أن "قضاء" الاحتلال الصورى، يعيد قتل الشهيد أبو خضير مرة أخرى بهذا القرار، ويطلق يد التطرف، ويدعو علانية لتنفيذ المزيد من الجرائم البشعة، وتوسيع دائرة العدوان.
ورأت الوزارة، أن محاكم الاحتلال بقرارها الحالى، تمهد عمليا لإطلاق سراح القتلة، وتعمل لإصدار "عفو" عنهم من الرئيس الإسرائيلى، ودعت الأطر القانونية الدولية، والمدافعين عن حقوق الطفولة والإنسانية إلى الضغط على دوائر الاحتلال؛ لإعادة محاكمة القتلة الثلاثة، وكل من يقف خلفهم، أو يسعى لإطلاقهم، وأوضحت وزارة الإعلام الفلسطينية، "أن الشهيد أبو خضير، وعائلة دوابشة يمثلون شواهد ضد الإرهاب والعنصرية والتحريض ضد الشعب ويكشفون الرعاية الرسمية التى يتمتع بها المتنافسون على دمنا وحرق لحمنا الحى".
