واصلت أسعار النفط موجتها التصاعدية منذ بداية شهر أبريل الماضى، إلا أن تخلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن الاتفاق النووى مع إيران، وأعلن عن أعلى مستوى من العقوبات على البلد العضو فى أوبك، منح أسعار النفط زخما جديدا، حيث صعدت الأسعار أكثر من 2% برنت أعلى مستوياته فى ثلاث سنوات.
وبلغ سعر خام القياس العالمى مزيج برنت نحو 76.52 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 1. 70.49 دولار مقتربة من مرتفعات لم تبلغها منذ آواخر 2014، فى حين لامست العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014 عند 76.75 دولار للبرميل.
كيف ستتضرر أسواق النفط من هذا القرار؟
توقع محللون فى "آر.بى.سى كابيتال ماركتس" أن تنخفض صادرات إيران من النفط بواقع 200 ألف إلى 300 ألف برميل نتيجة لقرار الرئيس الأميركى.
وتنتج إيران - ثالث أكبر مصدر للخام داخل "أوبك" بعد المملكة العربية السعودية والعراق، حاليا نحو 3.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام، وتعد الصين أكبر مشترى للنفط الإيرانى بنحو 600 ألف برميل يوميا، والهند بنحو 500 ألف برميل يوميا، وكوريا الجنوبية بنحو 300 ألف برميل يوميا، فيما تحصل كلا من تركيا واليابان بالإضافة إلى عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبى على رأسهم إيطاليا واسبانيا واليونان وكرواتيا وهولندا وبولندا على نحو مليون برميل يوميا.
وقبل قرار الرئيس الأمريكى بالانسحاب من الاتفاق النووى مساء أمس الثلاثاء، فإن طهران كانت تستهدف الوصول بإنتاجها إلى نحو يقترب من 4.7 مليون برميل يوميا خلال 4 سنوات، وتسببت العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى على طهران أوائل عام 2012 بسبب برنامجها النووى فى انخفاض صادرات النفط الإيرانية من 2.5 مليون برميل يوميا قبل 2012 إلى ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا.
وقال سوكريت فيجاياكار مدير تريفكتا لاستشارات الطاقة ”صادرات إيران من النفط إلى آسيا وأوروبا": "من شبه المؤكد أن تتراجع لاحقا هذا العام وفى 2019 مع بحث بعض الدول عن بدائل تفاديا للمتاعب مع واشنطن ومع بدء ظهور تأثير العقوبات.“
هل ترتفع أسعار النفط مجددا؟
على الرغم من أن السوق سيتضرر من وقف صادرات إيران، خاصه فى ظل سريان اتفاق خفض إنتاج النفط بين أوبك وروسيا، إلا أن العديد من الدول بحسب تصريحات وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين ترغب فى زيادة إمداداتها لتبديد الأثر الناتج عن تلك العقوبات على إنتاج إيران، وقال إنه لا يتوقع ارتفاعا كبيرا فى أسعار النفط بعد تضرر إنتاج إيران من تجديد فرض عقوبات عليها نظرا لأن بعض الدول الأخرى.
ما هى الدول التى تملك القدرة على زيادة الإمدادات النفطية؟
وزير الطاقة السعودى، أكد التزام المملكة باستقرار سوق النفط بعد الانسحاب الأميركى من الاتفاق النووى الإيرانى، مبينا أن السعودية ملتزمة بدعم استقرار سوق النفط للمنتجين والمستوردين على حد سواء، وأكد أن المملكة قد تعمل مع مصدرى نفط أساسيين من داخل أو خارج منظمة "أوبك" لمنع أى نقص فى الانتاج.
وتعد السعودية أكثر الدول المنتجة التزاما بتقليص المعروض النفطى العالمى ورفع مستوى الامتثال نحو اتفاق خفض الإنتاج بين "أوبك" وشركائها من المنتجين المستقلين، حيث وصل إنتاج المملكة إلى 9.95 مليون برميل يوميًا
وكانت شركة "أرامكو" السعودية أعلنت فى وقت سابق انها ستبقى صادراتها من النفط الخام لشهر مايو أقل من 7 ملايين برميل يوميا للشهر الثانى عشر على التوالى لإظهار التزامها باتفاق خفض إنتاج "أوبك".
هل السعودية وحدها قادرة على تعويض نقص الإمدادات؟
رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقديراتها للإنتاج الأمريكى فى 2018 إلى 10.72 مليون برميل يوميًا متوقعة نموا قدره 1.37 مليون برميل يوميا، وتتوقع الإدارة أن يرتفع إنتاج الخام الأمريكى 1.14 مليون برميل يومياً إلى 11.86 مليون برميل يوميا فى المتوسط العام القادم ، ثم يصل إلى 12 مليون برميل يومياً بحلول الربع الأخير من 2019.
من يرغب أيضا فى زيادة الإنتاج النفطى؟
سيجد كلا من ليبيا ونيجيريا متنفسا كبيرا لتحقيق طاقة إنتاجية جديدة تعوض نقص إمدادات النفط العالمية، وتحقيق ايرادات مالية لهما، وتستهدف ليبيا بحسب ما قالته المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية إنها تستهدف رفع طاقة إنتاجها من الخام إلى أكثر من مليونى برميل يوميا بحلول 2022.
ويبلغ إنتاج النفط حاليا فى الدولة العضو فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نحو مليون برميل يوميا، وهو مستوى يقل كثيرا عن مستويات ما قبل الحرب الأهلية التى كانت تصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
بينما يبلغ إنتاج نيجيريا قرابة 1.8 مليون برميل يوميا، وجرى إعفاء نيجيريا وليبيا من تخفيضات الإنتاج فى البداية بسبب تأثر إنتاجهما بالصراع والاضطرابات.
وأبلغ البلدان أوبك، أن إنتاجهما فى 2018 لن يتجاوز مستويات العام الماضى، لكن ما حدث من انسحاب أمريكى قد يدفع البلدين إلى رفع إنتاجهما.
