اقترح النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تحويل جزء من الدين العام وفوائده عن طريق تنازل البنوك عن جزء من الديون، على أن تتملك نسبة من أسهم المشروعات العملاقة ذات الجدوى الاقتصادية.
وأضاف "إسماعيل"، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة 2016/ 2017، أن هذا المقترح من شأنه تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أنه خطوة على الطريق الصحيح نحو خفض عجز الدين العام، مشددا على ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى.
وشدد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تنقية جداول الدعم وخروج غير المستحقين، وهذا لن يتحقق سوى من خلال التسجيل العقارى الدقيق لكل الوحدات العقارية بكل أنشطتها، لإخراج غير المستحقين، متابعا: "هناك أشخاص يمتلكون شقة واثنين ومحلات تجارية، ويحصلون على الدعم، وهذا لأن هذه الممتلكات غير مسجلة".
