وجه عدد من نواب البرلمان طلبا بضرورة إرسال مشاركة المجتمع المدنى فى مشاريع القوانين التى ترسلها الحكومة للبرلمان، مؤكدين على أهمية أن تقوم الحكومة بعمل حوارات وجلسات إستماع لكل من يمسه هذا القانون مثلما حدث فى قانون الاستثمار وقانون متحدى الإعاقة.
طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بضرورة دراسة النتائج الاجتماعية الخاصة لمشروعات القوانين التى يتم تقديمها للبرلمان قبل عرضها على مجلس النواب بالإضافة إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعى من قبل كل الجهات المسئولة عن تلك المشروعات حتى لا يتم طرحها وتثير الجدل لدى المواطنين، ويتم من خلالها مهاجمة البرلمان أوحتى الحكومة ليكون المجتمع المدنى شريك فى مثل هذه القوانين.
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بعض مشروعات القوانين تحتاج إلى الاستماع إلى منظمات المجتمع المدنى ولبعض المتضررين من هذا القانون أو المؤيدين لفكرته قبل عرضة على البرلمان، وعلى رأس هذه المشروعات مثلا "تعديل قانون الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين التى تخص الأسرة المصرية.
وأكد "فؤاد" أن بعض القوانين تحتاج إلى حوار موسع مثل ما حدث فى قانون الاستثمار والذى تم الحول فيه مع كل الأطراف قبل إقراره وعرض على البرلمان، وهو ما نتج عن قانون قوى يحقق رغبات المستثمر ويحفظ حقوق الدولة ويقى على البيروقراطية والفساد.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن قانون متحدى الإعاقة شهد مساحة كبيرة من النقاش المجتمعى من قبل كل الجهات المعنية بالقانون مما كان له مفعول السحر داخل البرلمان وتم الموافقة علية بشكل إجماعى داخل ساحات مجلس النواب.
من جانبه طالب أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن الحكومة يجب عليها عند تقديم مشروعات القوانين التى تمس المواطن البسيط أو حتى المستثمرين ورجال الاعمال أن تكون عرضتها على القطاعات الهامة فى هذا الشأن وعلى رأسها مشروعات التصالح فى مخالفات البناء وكذلك الإيجار القديم.
وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، أن قانون الإيجار القديم يجب عرضة على منظمات المجتمع المدنى، التى تهتم بالإيجار القديم وعقد عدد من اللقاءات مع بعض المستأجرين وكذلك عقد لقاءات مع أصحاب العقارات المؤجرة كلا على حدة.
فى السياق ذاته قال بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، إن البرلمان هو لسان حال الشعب كونه يضم ممثلين عنه لكن فى بعض مشاريع القوانين لابد أن يشعر المجتمع المدنى بدورة فى تنمية ويساهم فى بناء الدولة كونه مشارك رئيس النهوض بهذه الدولة.
وأوضح أبو غريب أن البرلمان شهد تجربة مشاركة المجتمع المدنى فى قانون الاستثمار وكانت مفيدة لدرجة أن بعض مواد قانون الاستثمار كانت يتم تغيرها وفق رؤية ممثلى المستثمرين، وكذلك مشروع متحدى الإعاقة والذى شهد سلاسة فى البرلمان لاتفاق كل الجهات والهيئات على مواده بعد مناقشته فى كل الجهات المسئولة.
