اختتم وزير الاستثمار البريطانى جراهام ستيوارت، أمس الأربعاء، زيارته إلى مصر التى استغرقت يومين، حيث بحث خلالها فرص الاستثمار المتاحة فى القطاعات ذات المعرفة الكثيفة مثل التعليم والتكنولوجيا والتمويل، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة.
وخلال زيارته، التقى الوزير ستيوارت مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لمناقشة التعاون الاستراتيجى بين البلدين.
وأكد الوزير البريطانى، كون بريطانيا المستثمر الأجنبى الأكبر فى مصر، وتمثل 41% من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى العام الماضى، فإنها ملتزمة بدعم مصر من خلال عملها من أجل خلق فرص العمل، وعروض فرص عالمية المستوى فى مجال التمويل والتعليم والتكنولوجيا. جميع هذه القطاعات ضرورية لإطلاق المواهب والسماح للقدرة على الابتكار والاختراع بالازدهار.
كما جلس الوزير البريطانى مع وزير التعليم العالى المهندس خالد عبد الغفار، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير التجارة والصناعة الدكتور طارق قابيل. وقد رحب الوزير ستيوارت بالتزامهم نحو جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى، وتشمل تلك الإصلاحات تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية ووجود قواعد واضحة، وتعزيز القطاع الخاص بمنافسة مفتوحة وعادلة. كل هذه الإجراءات من شأنها أن تساعد فى مضاعفة الاستثمارات البريطانية فى المستقبل.
وعقد وزير الاستثمار البريطانى جراهام ستيوارت، مناقشة المائدة المستديرة مع عدد من ممثلى الشركات البريطانية، وأكدوا إمكانات مصر الاستثمارية القوية، وناقشوا كيف أن التزام الحكومة المصرية ببرنامج إصلاح صندوق النقد الدولى، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية، سيضع الأساس لمزيد من الاستثمار.
وعقد وزير الاستثمار البريطانى جراهام ستيوارت، أيضا اجتماعات لاستكشاف فرص التمويل المحتمل الذى تقدمه حكومة المملكة المتحدة لمشروع "تحرير للبتروكيماويات" فى العين السخنة وذلك من خلال وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، وكالة تمويل الصادرات البريطانية.
وشهد الوزير أيضا توقيع عقد أساسى بين بلاتشفورد ومركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالعجوزة بالتعاون مع الحكومة المصرية وذلك لتطوير عملية توفير مرافق لإعادة التأهيل المتصل بالأطراف الاصطناعية وتقويم العظام فى القاهرة. ومن المتوقع افتتاح المرفق المتخصص الجديد فى أوائل عام 2019.
ومن جانبه قال وزير الاستثمار البريطاني "مع الإصلاحات الاقتصادية فى مصر وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، يمر كل من المملكة المتحدة ومصر بفترة تحول هامة. وتتيح هذه التغييرات فرص جديدة للمضى قدما فى هدم الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتقوية روابطنا الاقتصادية وزيادة حجم التجارة السنوية من مستواها الحالى البالغ 3 مليار جنيه إسترلينى. إن المملكة المتحدة هى الشريك التجارى والاستثمارى رقم واحد فى مصر - وحكومتى عازمة على رؤية هذا الموقف قائما".
كما صرح أيضا السفير البريطانى فى مصر جون كاسن قائلًا " تعرف المملكة المتحدة، المستثمر الأجنبى رقم 1 فى مصر، مدى أهمية أن يتطور اقتصاد مصر من قوة إلى قوة بطريقة تفيد جميع المصريين. ولهذا السبب نركز على تمكين القطاعات التى ستطلق العنان للمواهب المصرية، مثل التعليم والتكنولوجيا والتمويل، حيث تمتلك المملكة المتحدة الخبرة فى القدرة على مساعدة مصر فى التحول إلى نمو جديد فى خلق فرص العمل".
