أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن الحكومة حريصة على تقديم وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لدفع وتنمية الاستثمارات السياحية على مستوى المحافظات الساحلية، والتى تتيح المزيد من فرص العمل التى تعود على المواطنين بالنفع العام.
وأضاف فى تصريحات صفحية أن اللجنة العليا للتراخيص المعنية بالموافقة على إقامة أية مشروعات تنموية على سواحل البلاد الشمالية والجنوبية استطاعت - على مدار العام- الموافقة على العديد من المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وذلك وفقا للقانون الذى حدد منطقة الحظر (200 متر من خط الشاطئ) ومراجعتها من قبل الأمانة الفنية للجنة برئاسة المهندس محمود السعدى رئيس الهيئة.
وأضاف عبد العاطى أن اللجنة العليا- وتضم فى عضويتها الوزراء والمحافظين المعنين- استطاعت على مدار العام - الموافقه على حوالى 70 مشروعاً تتنوع ما ببن مشروعات قومية أو للتنمية السياحية منها ثلاث محطات تحلية لمياه البحر بالعلمين وجبل الحلال والعين السخنة ومشروع تركيب كابل انترنت للشركة المصرية للاتصالات، ومشروعين للشركه الوطنية للثروة السمكية بمنطقتى شرق التفريعة وغرب بورسعيد.
وأوضح وزير الرى أن الاجتماع الأخير للجنة وافق على 27 مشروعا تنمويا يسهم فى الاقتصاد الوطني، ودعم الناتج القومى، منها 8 مشروعات بمحافظة البحر الأحمر و6 مشروعات بمرسى مطروح، و5 مشروعات بالإسكندرية، و4 مشروعات بالسويس ومشروعين بمحافظة البحيرة، ومشروع بدمياط وآخر بمحافظة جنوب سيناء.
وفى ختام تصريحاته، أكد الوزير أن موافقة اللجنة العليا تتيح قيام الجهات المعنية بمنح التراخيص إلى اصحاب المشروعات التى استوفت جميع الشروط والمعايير واستكملت موافقات الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع والبيئة والاثار والسياحة والاسكان والتخطيط العمرانى.
ومن جانبه، أوضح المهندس محمود السعدى رئيس هيئة حماية الشواطئ ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا، أن الأمانة تقوم بمراجعة واستكمال كافة الأوراق المقدمة وفقاً لمواد القانون ولائحته التنفيذية قبل تقديم الطلبات إلى اللجنة العليا للموافقة أو الرفض لنقص بعض البيانات المطلوبة
وأشار السعدى إلى أن الموافقة تتم فى الوقت الحالى وفقا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، بالإضافة إلى أنه تم وضع معايير لخط الحظر على أسس علمية مدروسة من خلال لجنة استشارية متخصصة تم تشكيلها بقرار وزارى، وذلك لضمان الأمان للمنشآت التى سيتم اقامتها فى منطقة الشاطئ..لافتاً بأن الوزارة وهيئاتها فى انتظار قيام أعضاء مجلس النواب بإقرار قانون الموارد المائية الجديد الذى تتواكب مواده مع المتغيرات التى تشهدها البلاد وتزايد العجز المائى وتناقص نصيب الفرد من المياه بالاضافة إلى ما تتعرض له السواحل المصرية ودلتا النيل من أخطار نتيجة الاثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.. منوهاً إلى الدعم الذى يقدمه النواب لجهود الوزارة فى مواجهة مشاكل التلوث وترشيد الاستخدامات المائية.
