قالت صحيفة لاكروا الفرنسية أنه بناء على أن الوضع فى ليبيا لا يزال كارثيا ، يتم تنظيم مؤتمر دولى تحت رعاية الأمم المتحدة، بناء على مبادرة من إيمانويل ماكرون اليوم 29 مايو، وهو ما يعتبر محاولة فرنسية قوية لتهيئة الظروف للخروج من الأزمة من خلال تمكين جميع الأطراف الوطنيين والدوليين".
وقالت الصحيفة ذاتها، لا يزال الوضع السياسى والمؤسسى والأمنى فى ليبيا يثير القلق، وإن الفوضى الأمنية ، مع ازدهار وانتشار الميليشيات الإرهابية (داعش، القاعدة) والاتجار الإجرامى (الأسلحة والهيدروكربونات والبشر)، يتم المحافظة عليه من خلال عدم استقرار سياسى ومؤسسى كبير، ولذلك تسعى باريس فى التدخل لحل تلك الأزمة العميقة.
إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع
واشارت لاكروا ان عدم الاستقرار هذا هو نتيجة للتنافس بين حكومتين لا يمكن التوفيق بينهما ، ممثلة فى المشير خليفة حفتر فى طبرق (شرق)، ورئيس حكومة الوفاق الوطنى، فايز السراج فى طرابلس ، المعترف به رسمياً من قبل المجتمع الدولى. كما تنشأ هذه التوترات على خلفية من الانقسام الإقليمى والعشائرى والقبلى ، خاصة بالبيئة الليبية.
وقالت الصحيفة، ان إيمانويل ماكرون يبدو مصمماً على جعل مستقبل ليبيا أولوية لسياسته الدولية. اعتبارا من 25 يوليو 2017 ، قام بتنظيم اجتماع فى قصر لاسيل سان كلو بين الزعيمين الليبيين المتنافسين للحصول على توقيع وقف إطلاق النار وتنظيم الانتخابات فى ربيع عام 2018. لكن حتى الآن ، فشلت الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار فى البلاد.
وطرحت لاكروا سؤال هو "كيف نفهم الموقف التطوعى لفرنسا فى القضية الليبية؟"، واجاب بليغ نابلى مدير مركز ابحاث "ايريس" ان هناك عدة أسباب، فعلى المستوى الاستراتيجى ، ترغب فرنسا فى تصعيد القتال ضد تهريب الأسلحة فى منطقة الساحل ، وهى المنطقة التى ينتشر فيها الجيش الفرنسى (عملية بركان منذ أغسطس 2014).
عقيلة وحفتر والسراج
على الصعيد الأمنى ، يجعل استقرار ليبيا من الممكن القضاء على تهديد داعش ، وهى مجموعة ، كما يقول الخبير ، "على بعد ثلاث ساعات فقط من أوروبا" ، وأخيراً ، إنها مسألة استقرار رحيل المهاجرين نحو السواحل الإيطالية.
ووفقا لبيان الإليزيه اليوم، فإن هذا المؤتمر ملتزم بتنفيذ "خارطة طريق سياسية شاملة ، للخروج من الأزمة التى أثرت على البلاد والمنطقة لعدة سنوات" ويهدف "إلى فتح فترة جديدة من الاستقرار والتعاون ، المتوقع من قبل جميع الشعب الليبى .
وفقا للإليزيه ، وافق أصحاب المصلحة على التوقيع على إعلان يحدد إطارًا للعملية السياسية. وينص على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية إن أمكن بحلول نهاية العام ؛ تطور المؤسسات نحو بنك مركزى واحد وبرلمان واحد فقط ؛ وعمل توحيد للقوات المسلحة فى البلاد.
ماكرون وأطراف المشهد الليبى
وينعقد المؤتمر الدولى حول ليبيا فى 29 مايو فى قصر الإليزيه تحت رعاية الأمم المتحدة بحضور القادة السياسيين الليبيين بما فى ذلك رئيس الوزراء فايز السراج خليفة حفتر ، رئيس مجلس النواب عقيلا صالح عيسى ، ورئيس مجلس الدولة خالد المشرى.
وسيتم التوقيع على البيان بحضور غسان سلامة ، رئيس بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا ، ودينيس ساسو - نجيسو ، رئيس اللجنة العليا للاتحاد الإفريقى فى ليبيا.
فى المجموع ، عشرين دولة - الأعضاء الخمسة الدائمون فى مجلس الأمن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا) وإيطاليا وألمانيا وهولندا والدول المجاورة (مصر وتشاد والنيجر وتونس والجزائر والمغرب) والإقليمية (الإمارات العربية المتحدة ، قطر، المملكة العربية السعودية ، الكويت ، تركيا ومالطا) - وأربع منظمات دولية (الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية) ستكون ممثلة.
جانب من الاجتماع
ويضغط الاتحاد الأفريقى وإيطاليا من أجل عقد مؤتمر للمصالحة ، يعقبه استفتاء على مشروع الدستور (تم تبنيه فى عام 2017). سيناريو تأجيل الاستفتاء حتى عام 2019. ومع ذلك ، فإن الانتخابات ستجرى قبل التصديق على الدستور المفترض أن يحدد صلاحيات رئيس الدولة المستقبلى.
