وسط حالة من التفاؤل الحذر، بدأ سعد الحريرى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مشوار تشكيل حكومته الثالثة فى تاريخ لبنان، محاولا فك الألغام التى تعترض طريقه ليصل الى تشكيلة حكومة وحدة وطنية بها تمثيل لجميع الكتل السياسية وفقا لما أفرزته نتائج الانتخابات النيابية، ورغم تفاؤل الحريرى بأن يتجاوز العقبات سريعا إلا أن هناك عقبات قد تعرقل الوصول لتشكيلته الحكومية قبل عيد الفطر المبارك.
وفور جولة أولى من المشاورات أجراها أمس لجس نبض الكتل النيابية حول رؤيتها لشكل الحكومة الجديدة، قال الحريرى، إنه عازم على الانتهاء سريعًا من مهمته والبدء فى إجراء إصلاحات اقتصادية، لافتًا إلى أنه سيبحث عن الوسيلة الأنسب لتشكيل حكومة وفاق وطنى، قائلا: "علينا العمل سويا لتحصين ساحتنا الداخلية أمام التحديات الإقليمية".
وأضاف الحريري، أن هناك فرصة حقيقة للخروج من الوضع الاقتصادى الحالى، متابعًا: "أنا متفائل جدًا، فى هذه المرحلة نحن نستمع لمتطلبات الكتل النيابية بالتفاهمات، الجميع متعاون ولا شيء يعيقنا والبعض قد يرفع السقف للحصول على ما يمكن من مطالب".
حزب الله يعد أول عقبة فى مواجهة حكومة الحريرى بعدما استطاع الحصول على أغلبية نيابية فى الانتخابات الأخيرة، وهو ما سيدفعه بالمطالبة بتمثيل حكومى يتناسب مع وزنه النيابى الجديد، وهو الأمر الذى قد يضع الحكومة الجديدة فى مأزق إقليمى ودولى وسط الاتهامات التى توجه لحزب الله بالتورط فى الحرب السورية وتأجيج الأوضاع فى دول المنطقة لصالح إيران.
ورغبة حزب الله بالحصول على تمثيل قوى فى الحكومة الجديدة ظهرت خلال مشاورات كتلة الوفاء للمقاومة – الذراع النيابى لحزب الله – مع الحريرى أمس، حيث طالبت بوزارة وازنة اي وزارة خدماتية بامتياز، معتبرة أن ذلك من حقها، وشددت الكتلة على ضرورة اعتماد وزارة التخطيط لحزب الله، إلى جانب 3 مناصب وزارية آخرى فى الحكومة.
وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد: "عرضنا الوضع الاقتصادى والتحديات الخارجية التى تتطلب حزماً فى التعاطى"، وأشار إلى أن الكتلة طالبت بوزارة وازنة واعتبرت ذلك من حقها وأكدت ضرورة اعتماد وزارة التخطيط لما فى ذلك من تحديد واضح للمسار الذى ستسلكه البلاد خلال فترة طويلة من الزمن فى الشكل المناسب.
الحريرى قد يواجه طموحات حزب الله فى الحكومة الجديدة بورقة التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على لبنان، والتى اعتبرها مراقبون ورقة ضغط آخيرة فى يد رئيس الحكومة حيث أن سيطرة حزب الله لن تكون فى صالح استقرار لبنان، وسيجلب للبلاد جفاء مع الجانب العربى وعداء مع الدول الغربية.
ومع الساعات الأولى للمشاورات أثارت الوزارات السيادية خلافا بين الفرقاء اللبنانيين فى مقدمتهم "المالية والداخلية والخارجية والدفاع"، حيث طرح البعض ضرورة تداولها بين الأطياف الوازنة برلمانيا وعدم احتكارها على تيارات بعينها، فى حين رفض الثنائى الشيعى التنازل عن وزارة المالية، حيث أعلن نبيه برى رئيس مجلس النواب منذ اللحظات الأولى أن تلك الحقيبة كانت وستظل من حصة الطائفة الشيعية.
فيما برز فى الأروقة خلافا مسيحى – مسيحى حول التمثيل الحكومى بين "القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع التى طالبت بعدد أكبر من الوزارات التى أسندت إليها فى الحكومة السابقة بعد أن تضاعفت مقاعدها البرلمانية من 8 إلى 15، وبين "التيار الوطنى الحر" برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل الذى يرى البعض أنه يحتكر التمثيل المسيحى.
وطالب جبران باسيل رئيس التيار الوطنى الحر بوزارة المالية أو الداخلية قائلا: "إننا حرمنا من حقيبتى الداخلية والمالية، ويحق لنا أن ننال حقائب سيادية، ونحن نطالب بإحدى هاتين الحقيبتين".
وفى الوقت الذى برز فيه الصراع بين الكتل البرلمانية على الحقائب السيادية وعدالة التمثيل الحكومى يسارع سعد الحريرى الزمن للوصول الى حكومة تلبى طموحات بيروت، فمطلوب من الرئيس المكلف أن يصل الى حكومة تتسق مع عروبة لبنان ولا تؤدى إلى صدامات مع الدول الغربية وتلتزم بسياسة النأى بالنفس عن المشكلات الإقليمية، ورغم توقعات المصادر بأن ترى الحكومة النور قبل عيد الفطر المبارك، إلا أن العقبات أمام الحريرى قد تدفعه الى استهلاك الشهر المهلة الذى منحه البرلمان ليُنجز المهمة.
