دخلت تشريعات حماية البيانات الجديدة لمستخدمى الإنترنت فى الاتحاد الأوروبى حيز التنفيذ الجمعة، لتعزيز حقوق هؤلاء وفرض عقوبات كبيرة على بعض المخالفات فى العصر الرقمى، التى تمثلت مؤخرا بفضيحة فيسبوك.
وتسببت التشريعات الجديدة المسماة لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبى فى سيل من الرسائل الالكترونية من الشركات التى تطلب موافقات صريحة من المستخدمين على الاتصال بهم.
وعلى الرغم من اعتماد هذه القواعد الجديدة رسميا قبل عامين، مع فترة سماح حتى ليل الخميس الجمعة للتكيف معها، تباطأت الشركات فى التصرف، مما أدى إلى تدافع كبير منها فى اللحظات الأخيرة لتكييف أوضاعها.
وقال "مكتب مفوض المعلومات" المكلف حماية البيانات فى بريطانيا، إن موقعه الالكترونى شهد "بعض الانقطاعات" مع اقتراب الموعد النهائي، لكنه عاد وأكد أن "كل شيء يعمل الآن".
وتصر بروكسل على أن هذه القوانين سوف تصبح معيارا عالميا لحماية معلومات المستخدمين على الإنترنت، لا سيما فى أعقاب فضيحة إساءة استخدام بيانات مستخدمى فيسبوك.
وقال مفوض العدل فى الاتحاد الاوروبى فيرا جوروفا إن "القواعد الجديدة ستعيد للاوروبيين السيطرة على بياناتهم". واضاف "عندما يتعلق الأمر بالبيانات الشخصية اليوم، فإن الناس يشبهون عراة فى حوض للسمك".
ويتيح القانون إمكانية فرض غرامات على الشركات المخالفة تصل إلى 20 مليون يورو (24 مليون دولار) أو أربعة فى المائة من المبيعات العالمية السنوية عقابا على خرق قواعد البيانات الجديدة الصارمة للاتحاد الأوروبي، وهو سوق كبير يضم نحو 500 مليون شخص.
وبموجب القانون الجديد، سيكون بوسع الأفراد منح إذن صريح لاستخدام بياناتهم الشخصية.
