أظهرت بيانات رسمية صادرة ديوان المحاسبة فى ليبيا أن إنفاق الحكومى لكل من حكومتى طرابلس والبيضاء وصل إلى 278 مليار دينار ليبى خلال 5 سنوات فى الفترة من 2012 إلى 2017.
وأشار التقرير السنوى الصادر عن الديوان للعام 2017 إلى أن إنفاق الحكومة الليبية الموقتة وصل إلى 21 مليار دينار خلال الفترة نفسها، مؤكدا أن الضبابية تكتنف مصادر التمويل التى أتيحت للحكومة الموقتة بالبيضاء والتى يمكن بها تحديد قيمة الدين العام الناتج عن هذا الإنفاق والذى يتوقع أن يتجاوز 15 مليار دينار ليبى.
وجاء الفصل الأول من التقرير تحت عنوان «الوضع المالى لدولة»، حيث أشار إلى أن عام 2017 شهد تحسنا ملحوظا فى الإيرادات، التي بلغت 22 مليار دينار، مقارنة بإيرادات عام 2016، التى بلغت 5.8 مليـار دينـار فقـط، فيما بلغت مصروفات عـام 2017، 32.6 مليـار دينـار بزيادة قدرها 3.1 مليـار دينـار، حيث بلغ عجز عام 2017، 10.7 مليار دينار، مقابل 20.9 عام 2016، بأكثر من 20.9 مليار دينار.
وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح التقرير أنه منـذ إقفال الموانئ النفطيـة منتصـف العـام 2013، لم تـدرك الحكومـة تبعات ذلك، واستمرت فى إقـرار موازنـات تعتمـد علـى سياسـة توسـعية الأمـر الـذى نـتج عنـه عجـــز، حيث بلغ الــدين العــام التراكمي الناتج عــن إقفــال المــوانئ والحقــول النفطيــة مــن منتصــف العــام 2013م حتــى 31/12/2017، بنحو 58 مليــار دينــار، دون أن يشـمل ديـون الحكومة الليبية المؤقتة بمدينة البيضاء.
