فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة المهندس أحمد السجينى، عدد من الملفات الهامة بناء على طلبات إحاطة مقدمة من النواب، منها قضية التعدى على الأراضى، ومشاكل الباعة الجائلين وإشغالات الطرق، وتلوث مياه الشرب.
وفى سياق المناقشات، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا هاما فى شهر يونيو المقبل، لمناقشة الأثر التشريعى للقانون 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعروف بقانون تقنين الأوضاع، والذى سينتهى تطبيقه فى الرابع عشر من يونيو المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أثناء مناقشة طلب إحاطة بشأن وضع الأراضى الصحراوية التابعة لأملاك الدولة وهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
وأكد السجينى، على أن هذا القانون صدر من أجل الصالح العام للدولة المصرية، وأيضا صالح المواطنين، وتم العمل به لمدة زمنية محددة، ثم تم مده مرة أخرى حتى الرابع عشر من يونيو المقبل، مطالبا المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مع الحكومة فى الاجتماع المنتظر بعد انتهاء المدة، الأثر التشريعى لهذا القانون، وهل نجحت الحكومة فى الاستفادة منه؟، والتعرف على عدد الطلبات التى تم التقدم بها من قبل المواطنين، وأى منها تم حسمه أو قبوله أو رفضه.
وأضاف السجينى، أن الأرقام التى تم تناولها من قبل الحكومة بشأن طلبات التقنين قليلة للغاية مقارنة بالتعديات الحقيقة على الأراضى والمبانى، ومن ثم مناقشة الأثر التشريعى لهذا القانون ضرورة.
فيما قال عماد كامل، ممثل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن المدة الزمنية لقانون 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ستنتهى فى 14يونيو المقبل، متابعا:"على المواطنين واضعى اليد على الأراضى التقدم بطلبات التقنين حرصا على مصالحهم ومصالح الدولة المصرية."
واختلف معه النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، قائلا:"لائحة هذا القانون فاشلة، ونتائج التحصيل له ستكون فضيحة على الحكومة التى تعمل فى جزر منعزلة، وموعدنا 14 يونيو والنتائج الخاصة بالتحصيل هتكون فضيحة".
من جانبه قال ممثل وزارة التنمية المحلية، إن إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية وصل مليون و839 ألف حالة تعد ، بواقع 81 ألف و923 فدان، مؤكدا أن مصر فى حاجة إلى شرطة متخصصة للمحليات حرصا على المال العام، مثل جميع دول العالم، قائلا:" شرطة البلدية والمحليات موجودة فى كل دول العالم بالرغم من أن التعديات محدودة..وفى مصر مش موجودة بالرغم من أن التعديات كثيرة".
ممثل إدارة المرور بـ"محلية النواب": "نزيل آلاف المخالفات إشغالات ومواقف ومشكلة الباعة الجائلين تحتاج لحل جذرى"
وفى سياق آخر، قال اللواء عصام شادى، وكيل الإدارة العامة للمرور، إن الإدارة قامت بجهود عالية طوال الأشهر الماضية، لمواجهة المخالفات والإشغالات على الطريق الدائرى.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سماح سعد، بشأن انتشار عربات المأكولات الشعبية والباعة الجائلين تحت الطريق الدائرى عند نزلة الدائرى على طريق الإسكندرية الزراعى مما يؤدى إلى انتشار القمامة وتلوث البيئة.
وأكد شادى، على أنه منذ يناير الماضى حتى نهاية إبريل، تم إزالة 1710 حالة إشغال، وإزالة 4114 موقف مخالف، وتحرير 307 ألف و609 مخالفة مرورية، مشيرا إلى أن القضية ليست فى تطبيق الإزالات على الإِشغالات والمواقف وتحرير المخالفات المرورية، ولكن القضية فى المواطنين والأشخاص الذين يتم إزالة الإشغالات الخاصة بهم، يعودوا مرة أخرى للمخالفة، خاصة أن هذه الإشغالات مصدر رزق لهم ولأسرهم.
ولفت وكيل الإدارة العامة للمرور إلى ضرورة أن يكون هناك حل جذرى للباعة الجائلين، ومن يقوموا بمثل هذه الإشغالات، بحيث يتم تخصيص أماكن لهم، ويكون تحت سيطرة الشرطة، ورقابة المحليات، حتى لا تتولد العشوائيات على الطرق العامة.
وعقب على حديثه رئيس لجنة الإدارة المحلية، المهندس أحمد السجينى، بالتأكيد على ضرورة الدعم الكامل لوزارة الداخلية للقيام بعملها المنوط بها، وذلك وفق خطة منضبطة، للحفاظ على الأمن والاستقرار قائلا:" يجب على الجميع تلبية احتياجات وزارة الداخلية وتوفير الإمكانيات لها".
ممثلو الحكومة يتعهدون بالانتهاء من طريق السادات ـ طملا بالمنوفية فى 30 سبتمبر
وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سماح سعد، بشأن عدم استكمال طريق السادات ـ طملاى، بمحافظة المنوفية، والذى تم البدء فيه منذ سنوات، حيث تعهد ممثلو الحكومة بأن يتم الانتهاء منه فى 30 سبتمبر المقبل، مؤكدين على أن إشكاليات التمويل كانت سبب رئيسى فى التأخير.
_resize.jpg)
فيما أكد المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، أن هذا التعهد، إلزامى للحكومة من أجل الانتهاء وتسليم للطريق.
وشدد السجينى على ضرورة أن يتم مراعاة السلامة والحماية فى الطرق التى يتم إنشائها، خاصة أن مصر لا تزال تعانى من الأرواح التى تهدر والإصابات التى تنتج جراء الحوادث على الطرق.
من جانبه قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه يتمنى أن تتعلم الحكومة وكافة الإدارات بها من القوات المسلحة التى تلتزم بالمواعيد، وتضع بدايات ونهايات لأى مشروع تتولى إدارته، قائلا:"بالرغم من أن ممثلى الحكومة تعهدوا بالانتهاء من هذا الطريق فى 30سبتمبر إلا أننى لا أصدقهم ".
وأكد الحسينى على أن أى نجاح لأى مشروع يكون من خلال خطة متوافق عليها، ببداية ونهاية، مثل القوات المسلحة، أما دون ذلك فلا شيء يتم، مستطردا: "إننا ندرك المشاكل المالية التى تعانى منها الحكومة لكن لابد من خطط واضحة ورؤى على أرض الواقع"، مؤكدا فى الوقت ذاته على المعاناة التى يعانى منها المواطنين جراء عدم وضع لوحات استرشادية على الطرق، وأيضا مستوى الميل بالطرق الخاص بصرف مياه الأمطار.
وأضاف الحسينى:" نسبة الميل التى يتم الالتزام بها فى الطرق التى يتم إنشائها غير منضطبة ولا تساعد على صرف الأمطار، مما يكون لها التأثيرات السلبية فى تراكم المياه فى فصل الشتاء والتسبب فى الحوادث قائلا:" ميول صرف الأمطار على الطرق زى الزفت ولابد من أتباع الأصول الفنية".
جدل باجتماع "محلية البرلمان" بسبب تلوث المياه بقرية بالمنوفية.. ومواطنون: لا تصلح للوضوء
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل شاهين، بشأن تلوث مياه الشرب فى قرية صنصفط بمركز منوف ـ بمحافظة المنوفية.
وشهد الاجتماع خلافا بين ممثل شركة مياه الشرب، وبعض ممثلى المحافظة من المسئولين والمواطنين، فالأول يؤكد سلامة المياه فى القرية، وممثلى المحافظة وبعض المواطنين الذين حضروا الاجتماع بناء على طلب النائب نبيل شاهين وموافقة اللجنة، أكدوا أن المياه ملوثة ولا تصلح حتي للوضوء.
وقال ممثل المحافظة، إنه طبقا للعينات وللتحاليل، لا توجد مشكلة، لكن على الواقع توجد مشكلة وشبكة المياه فى القرية متهالكة، والخط البحرى أيضا متهالك، ويجب تغيير الشبكة بالكامل، لتحل المشكلة من جذورها.
فيما قال المهندس محمد نجيب، ممثل شركة مياه الشرب بالمنوفية، إن محطة مياه صنصفط ضمن 41 محطة فى المنوفية، والآبار الارتوازية فيها نسبة حديد ومنجنيز عالية، مؤكدا أن المياه صالحة للشرب وسليمة، والمخرج النهائى للمواطن له معايير طبقا لمنظمة الصحة العالمية وطبقا لوزارة الصحة، والشركة تلتزم بهذه المعايير، مؤكدا أنه لو كان هناك أى قصور فهو مسئول ومستعد للمحاسبة.
وتابع ممثل شركة المياه: "85 % من المواسير تم تغييرها، والخط اتصلح ولكن عقب تصليحه لم يغسل فتحول لون المياه لرمادى ولكن تم تلافى المشكلة وحلها، والمياه سليمة، السكرتير العام للمحافظة شكل لجنة ومديرية الشئون الصحية عملت تقرير ونتائجها مثبتة، واحنا ملتزمين بهذه النتائج".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا لممثل شركة المياه:"حضرتك ضميرك مطمئن إن المياه فى هذه القرية سليمة وصالحة للشرب.. لأن المواطن فى حالة عدم رضا".
وقال بعض المواطنين من أهالي القرية: "المياه غير سليمة ولا تصلح حتى للوضوء وليس للشرب.. لو بنشرب مياه نظيفة ما تحملنا مشقة السفر وجئنا إلى مجلس النواب".
ورد ممثل الشركة، قائلا:"لا أقول غير الحقيقة، المياه سليمة ولو مش صالحة هقفل المحطة ومش هشتغل وهستقيل والشركة تشوف حد غيرى ومستعد للحساب القانونى".
وفي النهاية، وجهت اللجنة السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع النائب نبيل شاهين، ورئيس شركة المياه، لإعداد دراسة وافية وميدانية عملية على المياه البحارى، ودراسة أثر استخدام المياه الارتوازى كمصدر".
وكيل "محلية البرلمان" محمد الحسينى: "البلد فيها طابور خامس عايزين يأخرونا"
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل شاهين، بشأن شكوى الصيادين من تلوث مياه النيل فرع رشيد من إلقاء الصرف الصحى من بعض القرى بمركز منوف، خاصة مصرف الرهاوى، وأوصت اللجنة بسرعة حل المشكلة حفاظا على مصلحة الصيادين، وأن يتم متابعة الموضوع من قبل لجنة الزراعة والرى ولجنة الإسكان بمجلس النواب .
من جانبه، شن النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هجوما حادا ضد الحكومة بسبب عدم قدرتها على حل مشاكل تلوث المياه واختلاطها بالصرف الصحى، متهما الحكومة بالفشل فى هذا الملف
وتابع "الحسيني": "نعانى من هذه المشاكل فى كل المحافظات، والحكومة بتضحك على الشعب، وكل شوية يقولك بنعمل معالجة ثلاثية فى المحطات، مصر فيها عقليات هايلة لا تستفيد منها، وفيه ناس عايزة تأخرنا، فيه طابور خامس فى الدولة، مجموعة فاشلة ماشية عكس الاتجاه.. كفايا ضحك على الشعب".
