يبحث وزراء التجارة الأوروبيون، اليوم الثلاثاء، فى بروكسل العرض الذى يمكن للاتحاد الأوروبى تقديمه لثنى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية عالية على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية، بعدما توصلت واشنطن إلى تفاهم بهذا الصدد مع بكين.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك الخميس فى صوفيا فى ختام قمة أوروبية خصص قسم منها لهذه المسألة، أن الاتحاد الأوروبى "مستعد لبحث تحرير التجارة مع أصدقائنا الأمريكيين، لكن فقط إن قررت الولايات المتحدة منح عفو غير محدود" من هذه الرسوم الجمركية.
وكان رؤساء دول وحكومات البلدان الـ28 اتفقوا قبل ذلك بساعات على ما هم مستعدون لطرحه من أجل حمل الولايات المتحدة على تليين موقفها فى ملف التجارة.
والهدف هو تفادى الرسوم الجمركية بقيمة 25% على صادرات الصلب و10% على صادرات الالمنيوم التى أعلن عنها دونالد ترامب فى مارس، مانحا الأوروبيين إعفاءا مؤقتا منها ينتهى فى الأول من يونيو.
وبعدما كان الأوروبيون يرفضون التفاوض تحت التهديد، باتوا الآن على استعداد للدخول فى محادثات فى حال صدور إعفاء نهائى، من أجل التوصل إلى اتفاق تجارى "محدود" مع الولايات المتحدة لقاء فتح أسواقهم أمام الغاز الطبيعى الأمريكى.
وقال مصدر دبلوماسى الاثنين "حججنا للتفاوض هى إعطاء الولايات المتحدة حوافز لإعفائنا" لكن "ليس هناك ما يدعو إلى التفاؤل".
وفى مطلق الأحوال، لا أحد فى بروكسل يجازف ويتكهن بما سيكون موقف ترامب الذى يعود له اتخاذ القرار الأخير بحلول الأول من يونيو بشأن إمكانية إعفاء الاتحاد الأوروبى الذى حصل حتى الآن على تعليقين للرسوم الجمركية.
واكتفت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم فى مقابلة أجرتها معها صحيفة "دير شبيجل" الألمانية بالقول "انطباعى أنه سيكون هناك قرار نهائى فى أى من الاتجاهين".
كما ستشمل محادثات الوزراء الأوروبيين المقررة حول مائدة غداء الثلاثاء التدابير المضادة التى يمكن اتخاذها ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية فى حال عدم إعفاء الاتحاد الأوروبى منها، وقد تطاول قائمة من المنتجات الأمريكية الرمزية مثل زبدة الفستق والجينز والويسكى ،ومن الممكن أن تدخل هذه التدابير المضادة حيز التنفيذ قانونيا اعتبارا من 20 يونيو.
يهدف العرض الأوروبى الذى يعقب أسابيع من المناقشات بين مالمستروم ونظيرها الأمريكى ويلبور روس، إلى وضع حد للخطر المتزايد بنشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة، وقد تفاقم مع توصل واشنطن مؤخرا إلى اتفاق مبدئى مع بكين لخفض العجز التجارى الأمريكى حيال الصين.
ونتيجة لهذا الاتفاق، علقت الولايات المتحدة والصين رسومهما الجمركية المتبادلة.
وسيقوم الاتفاق التجارى "المحدود" الذى يطرحه الاتحاد الأوروبى على خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصناعية (إنما ليس الزراعية) وفتح المناقصات العامة أمام الشركات الأمريكية، وستتناول المناقشات بصورة خاصة السيارات، وهو قطاع استراتيجى لبرلين وواشنطن على السواء.
ويفرض الاتحاد الأوروبى رسوما جمركية على السيارات الأمريكية بنسبة 10%، فيما تفرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 25% على شاحنات البيك آب الصغيرة والشاحنات الأوروبية، غير أن الرسوم الجمركية بين المنطقتين تبقى بمتوسط 3%، وهو مستوى غير مرتفع.
ويشدد الأوروبيون على أن المطلوب ليس تحريك اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي، الاتفاق التجارى الضخم الذى لا يلقى التأييد وبات مجمدا منذ وصول ترامب إلى السلطة، وأكدت مالمستروم فى المقابلة الصحفية أنه "لن يكون هناك اتفاقية شراكة أطلسية مخففة".
والمفوضية الأوروبية بحاجة إلى تكليف من الدول الأعضاء للدخول فى مفاوضات باسم الاتحاد الأوروبى، وإن كانت ألمانيا تؤيد هذه المفاوضات، فإن فرنسا تبدو أكثر تحفظا حيالها.
كما أن الاتحاد الأوروبى موافق على طلب الولايات المتحدة بدء محادثات بهدف "تعميق العلاقات على صعيد الطاقة ولا سيما فى مجال الغاز الطبيعى المسال".
ويقترح الأوروبيون من جانبهم بدء حوار مع الولايات المتحدة حول مسألة التعاون فى التنظيمات، وهى مسألة لا تزال مبهمة فى الوقت الحاضر، وحول إصلاح المنظمة العالمية للتجارة.
