قال صحفى أثيوبى أفرج عنه فى فبراير بعد أن أمضى 6 أعوام فى السجن، إن على رئيس الوزراء أبى أحمد، أن يفى بتعهده بزيادة الحريات السياسية برفع حالة الطوارئ.
واعتقل الصحفى اسكندر نيجا فى 2011، وأدين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب فيما يتصل بمقالات تنتقد ما وصفه بمحاكمات ذات دوافع سياسية فى وقت اتسع فيه نطاق الحملة المطالبة بالحريات الديمقراطية فى البلد الذى يسكنه 100 مليون نسمة، وصدر عفو عن "نيجا"، قبل يوم من استقالة رئيس الوزراء السابق هايلى مريم ديسالين، فى 15 فبراير، قائلًا إنه يريد إفساح المجال للإصلاح. وفرضت الحكومة حالة الطوارئ فى اليوم التالى قائلة إنها تريد احتواء المظاهرات المناهضة للحكومة.
وأثار اختيار أحمد (41 عاما)، لرئاسة الوزراء من قبل الائتلاف الذى يحكم إثيوبيا منذ عام 1991 توقعات بزيادة الحريات لكن اسكندر قال إن الحكم عليه سيكون من خلال أفعاله، وقال لتلفزيون "رويترز" فى كينيا - حيث سافر بعد الإفراج عنه من سجن على مشارف العاصمة أديس أبابا - "يقول ما نود سماعه، لكنه لم يترجم أقواله إلى أفعال، كان عليه أن يرفع حالة الطوارئ الآن"، وأضاف "أفرج عنا ليس لأن الحكومة أرادت الإفراج عنا بل لأن الناس طالبوا بذلك وكان هناك تهديد بعنف وشيك. سجنونا بتهم ملفقة".
