يترأس وزير أوروبا والشئون الخاجية الفرنسية، جان إيف لودريان، غدًا الجمعة، دورة جديدة للشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمى الأسلحة الكيميائية من العقاب، وقد رغب فى جمع الدول المشاركة فيها إثر الاعتداء الكيميائى الذى تسبب بوفاة عشرات الضحايا فى دوما فى 7 أبريل، وبعد نشر تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى مايو بشأن اعتداءٍ بغاز الكلور وقع فى سراقب فى 4 فبراير 2018، وكذلك بعد الاعتداء بسلاحٍ كيميائى فى الأراضى البريطانية فى سولزبرى فى 4 مارس.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، الخميس، ستتبادل الدول المشاركة المعلومات بشأن هذه الحوادث والمسؤولين المتورطين فى تطوير هذه الأسلحة واستخدامها، وستقدم الدول اقتراحات بخصوص طريقة التعامل مع هذا الوضع الاستثنائى وتبعاته على النظام الدولى لعدم انتشار الأسلحة الكيميائية.
وسينكبّ المشاركون بوجه خاص على إيجاد وسائل لإنشاء آلية تحقيق جديدة مكلّفة بتحديد المسئولية لدى استخدام أسلحةٍ كيميائيةٍ وتعزيز قدرات التحقّق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وستعتمد هذه الدول سلسلة من الالتزامات الرامية إلى النهوض بالتعاون فيما بينها، ودعم أعمال المنظمات الدولية، ولا سيما منها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
يسبق الاجتماع الوزارى، اجتماعٌ للخبراء الدوليين، اليوم الخميس، وكانت الشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمى الأسلحة الكيميائية من العقاب قد استُهلت فى باريس فى 23 يناير 2018، وهى تضم اليوم ثلاثاً وثلاثين دولةً ومنظمةً عبّرت من خلال انضمامها عن رفضها لأن يفلت من العقاب مَن يطور الأسلحة الكيميائية ويستخدمها، وهذه الشراكة مفتوحة أمام جميع الدول التى ترغب فى الالتزام بأهدافها فى إطارٍ من التعاون الدائم.
