قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مداخلة بالجلسة الثانية للمؤتمر الوطني الخامس للشباب تحت عنوان "هنكمل الحكاية.. رؤية شبابية للدولة المصرية للأربع سنوات القادمة"، إن مستحقات شركات البترول الاجنبية العاملة فى مصر انخفضت بشكل كبير منذ 2013، قائلا "كان هناك مستحقات 6.3 مليار دولار لصالح شركات البترول"، مشيرا إلى أنه تم دفع 4 مليارات دولار بالإضافة إلى المستحقات الشهرية، مما دفع الشركات لإعادة ضخ استثماراتها فى السوق المصرى.
اليوم السابع
يرصد فى هذا التقرير القصة الكاملة لمستحقات الشركات الأجنبية..يعد عام 2013 هو ذروة تراكم مديونية شركات النفط العالمية العاملة فى قطاع البترول والغاز المصرى، حيث تخطت حاجز الـ 6.3 مليار دولار، وبدأت وزارة البترول فى جدولة المستحقات ووضع برنامج لتسديد جزء كبير منها، حتى تمكنت من تخفيضها إلى نحو 2.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، وفقا لأحدث البيانات الحكومية المعلنة.
الحكومة المصرية تنوى سداد 850 مليون دولار من المستحقات
الحكومة المصرية تنوى سداد دفعة جديدة من هذه المستحقات، بحسب تصريحات صحفية لطارق عامر، محافظ البنك المركزى، الذى قال إن مصر تعتزم سداد 850 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن حجم المديونية الإجمالية ولا توقيت السداد، لكن بحسب مصدر فإن الحكومة المصرية تعتزم الانتهاء من سداد هذه المديونية خلال 2020، وذلك عن طريق الالتزام بجدولة المديونية، وسداد الفواتير الشهرية بانتظام.
وبدأت مديونية ومستحقات الشركاء الأجانب فى الظهور منذ العام المالى 2004 – 2005 والذى سجلت فيه المديونية نحو 610 ملايين دولار، ومع تزايد الاستهلاك للمنتجات البترولية السولار والمازوت والبوتاجاز والبنزين عن الإنتاج المحلى لجأت وزارة البترول إلى سد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك عن طريق شراء حصة الشريك الأجنبى بالإضافة إلى استيراد جزء من الخارج.
تضاعف المديونية
تضاعفت مستحقات الشركات الأجنبية خلال عام 2008، حتى وصلت المديونية إلى 1.5 مليار دولار، ثم انخفضت فى العام التالى إلى 1.1 مليار دولار، وهذا يرجع بشكل أساسى إلى الارتفاع الكبير فى أسعار النفط العالمية والتى تجاوزت حاجز الـ130 دولارا للبرميل، وهو ما انعكس على فاتورة المستحقات، التى وصلت إلى 1.3 مليار دولار خلال العام المالى 2009 - 2010 .
وتضخمت مديونية الشركاء الأجانب خلال العام المالى 2010 – 2011 حتى وصلت إلى نحو 3.1 مليار دولار، وتضاعفت خلال العام التالى إلى 6.3 مليار دولار، وذلك بسبب عجز وزارة البترول والهيئة العامة للبترول عن سداد المديونية القديمة للشركاء، بالإضافة إلى تخليها عن سداد الفواتير الشهرية الجديدة، بسبب توجيه كل مواردها إلى الخارج لاستيراد المواد والمنتجات البترولية للتغلب على الأزمات الحاصلة فى السوق المصرى نتيجة نقص البوتاجاز والسولار والمازوت والبنزين، فبحسب تصريحات المسئولين وقتها أن الاحتياطى لبعض المواد والمنتجات البترولية لم يكن يتجاوز اليومين على أقصى تقدير.
شل وبى بى وإينى أبرز الشركات
ويأتى على رأس الشركات التى لها مديونية مستحقة لدى وزارة البترول شركة شل العالمية، شركة بى بى البريطانية ، شركة دانه غاز، شركة إينى الإيطالية وغيرها من الشركات العاملة فى قطاع البترول المصرى.
نتيجة تزايد مديونية هذه الشركات تخلت العديد من الشركات عن ضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول المصرى نتيجة فقدان الثقة فى الوضع بمصر، بالإضافة إلى تأخرها فى تنمية مشروعاتها، فمرت الثلاث سنوات 2011 حتى نوفمبر 2013 دون توقيع اتفاقية بترولية واحدة.
كان عدد الاتفاقيات البترولية قد وصل خلال عام 2009- 2010 إلى 7 اتفاقيات، ارتفاعا من 3 اتفاقيات فى العام السابق.
بداية السداد
بدأت وزارة البترول فى تسديد المديونية قبل نهاية عام 2013، حيث انخفضت المديونية من 6.3 مليار دولار إلى 5.4 مليار، وبالاتفاق بين الوزارة والشركات الأجنبية تمت جدولة المديونية عن طريق تسديد دفعات جديدة مع الالتزام بدفع الفواتير الشهرية، وهو ما أثر على المديونية التى انخفضت إلى نحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالى 2014 -2015، ثم انخفضت مرة أخرى إلى 3.4 مليار دولار خلال العام المالى 2015 – 2016، لتنخفض مجددا إلى نحو 2.3 مليار دولار.
ظهرت ثمار دفع مستحقات الشركات الأجنبية، حيث تم إبرام 83 اتفاقية بترولية، منها 62 اتفاقية جديدة و21 تعديلا لاتفاقية بحث وتنقيب واستكشاف فى مساحة 160 ألف كيلو متر مربع باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى نحو 15.5 مليار دولار .
وظهرت نتائجها أيضا فى العديد من الاكتشافات الكبرى مثل تنمية حقول شمال الإسكندرية، اكتشاف حقل ظهر، تنفيذ المرحلة التاسعة أ بحقول غرب الدلتا العميقة، مشروع المرحلة الثالثة لتنمية حقول رأس البر، كما أنه من المخطط حفر 230 بئرا استكشافيا حتى نهاية 2018 باستثمار 2 مليار دولار.
وارتفع الإنتاج المحلى من 3.5 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى خلال عام 2013 – 2014 إلى نحو 5.7 مليار قدم يوميا حاليا، بالإضافة إلى الوصول إلى نحو 670 ألف برميل زيت خام يوميا حاليا.
