افتتح مساعد وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية منذ أيام، المقر الجديد لمحكمة الأسرة بالإسماعيلية، والذى أقيم مكان المحكمة الشرعية القديمة بشارع الجمهورية " الثلاثينى" سابقا بحى أول، ويعود تاريخ نشأتها إلى عام 1864، وتعد من أقدم محاكم مصر وأول محكمة أنشئت بمنطقة القناة بعدما تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها بالكامل، وصيانة مقر المحكمة القديمة بالتعاون والتنسيق مع المحافظة ، لتكون ملحقا لمحكمة استئناف الإسماعيلية وتستوعب عشر دوائر للتقاضى وتشمل الأسرة والعمال.
وينشر "اليوم السابع" أهم المعلومات عن أقدم محكمة تم إنشائها فى منطقة القناه أثناء حفر قناة السويس:
- تعتبر أول محكمه أقيمت فى تاريخ منطقه القناة وبالتحديد فى الإسماعيليه المحكمة الشرعية فى سنه 1864 أثناء حفر القنال وتم الإنتهاء منها سنه 1865، وكانت فى شارع الثلاثيني فؤاد الأول سابقا، وشارع الجيش نيجريللى سابقا.
- بنيت هذه المحكمة على أرض ملك شركة قناة السويس وبلغت تكاليف هذه المحكمة هى 34698.71 فرنك فرنسى.
- يقول المؤرخ حسين الشريف، أحد المهتمين بتاريخ الإسماعيلية، أن كانت وظيفة المحضر بمرتب جنيها واحدا شهريا ، وبلغ مرتب القاضى ستة جنيهات شهريا، وقد خضعت محكمة الإسماعيليه الشرعيه لإشراف مفتى الشرقية، وتم إنشاء المحكمه الإبتدائية فى الإسماعيلية أولا وبصفه مؤقته، وفى الزقازيق بصفه دائمة، ثم اقترح مجلس الإستئناف، بحسب ما قاله الشريف، نقل محكمة الإسماعيلية إلى المنصورة، فأصدر الخديوى إسماعيل أمرا بذلك فى 12 يونيو 1878، وكانت محكمة الإسماعيليه تنتدب أحد القضاة الأجانب لحضور الجلسات التى تعقد بمأموريه بورسعيد القضائية، وكانت مأمورية بورسعيد الجزئية تابعة لمحكمة الإسماعيلية الإبتدائية.
ويضيف الشريف، أشتغل فى مجال القانون بالإسماعيليه شخص واحد فى عام 1907 ، ثم أرتفع العدد الى أربعه أشخاص 1917 ، وفى عام 1927 بلغوا ثمانية أشخاص، وقد أستمر هذا العدد حتى 1937، وفى عام 1947 أرتفع عدد المشتغلين فى مجال القانون بالإسماعيلية إلى 48 شخصا.
محكمة الإستئناف
جانب من محكمة الأسرة
أحد القاعات
المحكمة الشرعية
داخل المحكمة
داخل محكمة الأسرة
قاعة المحكمة
ملحقات المحكمة
