كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى أحدث نشراته السنوية للقوى العاملة لعام 2017، أن نسبة العاملين بعقد قانونى "مؤقت" بلغت 43.5% من إجمالى المشتغلين بالدولة بعدد 7.090 مليون مشتغل تقريباً.
وبحسب بيانات النشرة، جاءت النسبة الأعلى بين العاملين بـ"عقد" للإناث، حيث بلغت نسبتهن 63%، مقابل 37% تقريباً للذكور، وعلى مستوى قطاعات العمل بالدولة، استحوذ القطاع الحكومى على النسبة الأعلى من العاملين بـ"عقد قانونى"، تلاه القطاع العام.
يذكر أن إجمالى المشتغلين من عمر 15 عام فأكثر، بلغ عددهم على مستوى الدولة بنهاية العام الماضى 26 مليون و 6200 مشتغل، منهم 20.6 مليون مشتغل "ذكور"، مقابل نحو 5.3 مليون مشتغل "إناث".
ويوضح الجدول التالى، التوزيع النسبى للعاملين بعقد قانونى "ذكور وإناث" على مستوى كل قطاع من قطاعات العمل بالدولة "الحكومى، العام، الخاص، الاستثمارى"، وقطاعات أخرى كالقطاعات التعاونية والأجنبية.
جانب من بيانات جهاز الإحصاء
