قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين بجلسة 29 يوليو المقبل.
اختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودى المحامى وآخرين وحمل رقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 23 أكتوبر عام 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.
