بدأت اليوم أعمال مؤتمر "المرأة قوة دافعة للأمن والسلام والتنمية" والذى يقيمه المعهد السويدى بالتعاون مع شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات".
يهدف المؤتمر إلى رفع الوعى بأهمية التمثيل العادل والمتوازن للنساء فى مواقع صنع القرار، وفى مواقف الحرب والسلم على حد سواء، كقوة دافعة للأمن والسلام والتنمية والرخاء، يؤدى غيابها إلى تعطيل قوى المجتمع ويحول دون الوصول إلى مجتمعات عادلة يشترك فيها كل أبنائها من رجال ونساء فى صنع القرارات التى تعود عليهم بالفائدة على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة.
ويناقش المؤتمر التحديات ونقاط الضعف التى أدت وتؤدى إلى تدنى نسب تمثيل النساء فى مواقع صنع القرارات، وفى مواقف الحرب والسلام، فى الوطن العربى، وتأثير ذلك على حياة المواطنين ونوعية القرارات المتخذة وتراجع آفاق السلام ومؤشرات التنمية، وبخاصة فى مجالات مساهمة المرأة فى الاقتصاد والسياسة.
كما يعرض المؤتمر رؤى شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات" والعضوات المشاركات فى المؤتمر للحلول الواقعية التى يمكن أن ترفع نسب تمثيل النساء فى المجالس المنتخبة والأحزاب، ومفاوضات الأمن والسلام، وتعمق تأثير وجودهن فى تلك المواقع، وصولا إلى تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة والتزمت بها دول العالم، وهو الوصول إلى حالة المناصفة بين الجنسين فى مواقع صنع القرار بحلول العام 2030.
كما يسعى المؤتمر أيضا إلى الكشف عن نقاط القوة والفرص المتاحة أمام المرأة فى مواقع القرار ومواقف الحرب والسلم، فى مناطق النزاعات المسلحة كالعراق وسوريا واليمن وفلسطين وليبيا والسودان وسيناء، وقدرتها على التأثير النوعى والكمى لإحلال الأمن واستدامة التنمية، ومنظور البرلمانيات والحزبيات فى الدول العربية المشاركة للحلول الممكنة لدفع عملية السلام فى الصراع العربى- الإسرائيلى قدماً بعد التوسع فى سياسات الاستيطان والتهويد فى القدس والضفة الغربية، والاعتراف الأمريكى بيهودية الدولة والقدس عاصمة لإسرائيل، واستمرار الانقسام الفلسطينى على الأرض.
ويهدف المؤتمر أيضا إلى الخروج بحلول عملية لتغيير المعايير الثقافية، والصور النمطية فى المناهج التربوية، ووسائل الإعلام، وخطاب المؤسسات الدينية التى تعيق وصول المرأة إلى مواقع القيادة، وإماطة اللثام عن المعيقات التى تقف فى وجه المرأة وتحول دون تحقيق التنمية المستدامة، واقتراح البدائل الممكنة لإعادة بناء المنظومة الفكرية والقانونية فى المجتمعات العربية بما يحقق العدالة ويعزز ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
وقال بيتر ويدروود مدير المعهد السويدى فى كلمته "إن القضية الفلسطينية مرت بثلاث مراحل هى التحرير (1948 - 1988)، التفاوض (1988- 1995)، الأعتراف من خلال القانون الدولى "وهى المرحلة الحالية".
وأضاف أن "هناك دائماً ثلاث طرق لحل الإشكاليات الدولية، وهى "أن تترك القرار للأقوى، الفوضى، القانون الدولى" ولعل الأخير بعيد عن المثالية، ولكنه الطريق المتحضر الوحيد ".
