وضع عدد من أعضاء مجلس النواب خطة كاملة لحل أزمات ومشاكل المصانع المتوقفة والمتعثرة ماليا، حتى تستطيع العودة للدخول فى السوق مرة أخرى والمنافسة بما يحقق زيادة فى الانتاج المحلى، وتوفير فرص للتشغيل، مشددين على ضرورة تدخل الدولة لحل تلك المشكلة وتوفير الدعم اللازم للمصانع من خلال تقديم تسهيلات بنكية لها وجدولة ديون المصانع لدى البنوك.
النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أكد أن حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة فى مصر، قد يحتاج إلى تدخل تشريعى، بالإضافة إلى بحث إمكانية التمويل من جانب الدولة وتحديدا وزارة التجارة والصناعة، للدخول كشريك لإنقاذ تلك المصانع وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وأضاف سمير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حل أزمات المصانع المتعثرة والمتوقفة، يتطلب الوقوف أولا على أسباب التعثر والتوقف، موضحا أن التغيرات الاقتصادية التى حدثت فى الربع الأخير من عام 2016 وصعود الدولار من 10 جنيه إلى 17 جنيها، وما حدث من تحرير سعر الصرف تسبب فى تقليل رأس المال العامل لدى المصانع.
وتابع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن ارتفاع مقابل الودائع والشهادات بالبنوك، قلل حجم السيولة النقدية بالأسواق ويعتبر عامل أساسى فى أزمة المصانع المتوقفة والمتعثرة فضلا عن أزمات قروض المصانع لدى البنوك وتلك العوامل مجتمعة أثرت على حجم الانتاج والتجارة نتيجة لانكماش السوق وقلة الإنتاج تعثرت بعض المصانع.
وأوضح سمير، أن بعض الدول الغربية عند وجود مصانع متعثرة تدخل الدولة بشراكة وتضع حلولا للحفاظ على القوى العاملة والإنتاج وهو ما نحتاجه هنا فى مصر وقد يحتاج للتدخل التشريعى.
ومن جانبه، قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا يجوز إطلاق عنوان أزمة المصانع المتوقفة والمتعثرة، والذى بدأ يتردد منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن أمر يحتاج إلى التدقيق، مشددا على أن حل المشكلة يحتاج وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة عن أسماء المصانع المتوقفة، وأماكنها الجغرافية وكذلك النشاط وأسباب التوقف وبناء على ذلك تحديد طرق المعالجة.
وأضاف الشريف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة بذل مجهود حول هذا الملف وعقد لقاءات مكثفة مع أصحاب المصانع وحدث توفيق أوضاع لعدد منهم سواء جدولة الديون أو ما شابه ذلك فضلا عن أن هناك عدد من المصانع غير النشاط منهم من توقف تماما عن الانتاج.
وبدوره قال النائب هشام عماره عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن هناك مشاكل متعددة نتج عنها توقف بعض المصانع وتعثرها ماليا، بسبب تقادم التكنولوجيا فضلا عن وجود مصانع توقفت بسبب ضعف السوق لعدم قدرته على المواجهة داخل الأسواق والاستمرار فى التنافسية.
وأوضح عمارة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه على الدولة دور فى حل مشاكل المصانع المتوقفة والمتعثرة، بحيث تسمح بجدولة ديون هذه المصانع لدى البنوك وتقديم تسهيلات بنكية لهم لأنهم تعرضوا لظروف اقتصادية صعبة عقب ثورة يناير، بسبب ارتفاع أجور العمال وضعف السوق والانفلات الأمنى، الأمور التى أدت إلى مشاكل نتج عنها توقفهم عن الإنتاج.
وتابع عمارة، يجب أن يكون هناك توجه للدولة لدعم تلك المصانع حتى يستطيعوا الدخول للسوق مرة أخرى، بما يحقق فائدة لزيادة الإنتاج والتشغيل مرة أخرى.
