قالت صحيفة "لا ليبر بلجيك" البلجيكية، إن وزير الاقتصاد البلجيكى كريس بيترز، اقترح قانون جديد يعارض مشروع "V-Europe" الخاص بتعويض ضحايا الإرهاب.
ووفقا للصحيفة ذاتها، التى أثارت هذه القضية أمس الأربعاء، تقول جمعية ضحايا الهجمات التى وقعت فى 22 مارس 2016 فى بروكسل وزافنتم، أن مشروع القانون هذا يتعارض مع جميع مطالب الجمعية.
ومن جانبه قال نيكولا إستيان محامى عن بعض الضحايا وعضو بالجمعية ذاتها، "نطالب بأن تتحمل الدولة المسئولية عن التعويض".
وطالب المحامى من الحكومة، أن لا يكون التأمين من قبل شركات التأمين الخاصة، وأكد أنه بمجرد ترك تعويض للقطاع الخاص الذى له أهدافه الربحية، يقود الرابطة إلى الخوف من نظام معقد، حيث يمكن لشركات التأمين أن تتبنى مواقف مختلفة حسب الحالة المعطاة.
وأعلنت الجمعية عن أسفها فى النهاية لعدم استشارتها بشكل صحيح حول هذا المقترح، ويؤكد فيليب فان ستينكيستى رئيس منظمة V-Europe ، "لقد تم الاستماع إلينا من قبل، ومع ذلك ، فى كل مرة يظهر فيها مشروع قانون جديد، لاحظنا أننا نتحرك فى الاتجاه المعاكس للحكومة".
وجدير بالذكر أن الفرنسيون أنشئوا صندوق ضمان فى الثمانينات من القرن الماضى، مما مكن من الحصول على تعويض كامل، دون أى حدود عليا.
