انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدد من الفتاوى أهمها:
أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى غير مختص باعتماد شهادات خريجى الجامعة العمالية وأستندت الفتوى على أن الجامعة العمالية تُعدُّ أحد قطاعات المؤسسة الثقافية العمالية التابعة للاتحاد العام لعمال مصر، والتى تقوم على الارتقاء بمستوى العمال وتنمية مهاراتهم، ومن ثم فهى مؤسسة مهنية لا تتبع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بحسبانها ليست من الجامعات التى تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، الأمر الذى تنتفي معه صفة وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى اعتماد شهادات خريجى الجامعة العمالية.
كما أنتهت الجمعية الى عدم خضوع الهيئة العامة للرقابة المالية للضريبة على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية، وأستندت الفتوى على أن الهيئة لا تمارس أى نشاط تجارى يخضع للضريبة المشار إليها.
وأصدرت الجمعية فتوى أخرى بشأن استثناء المنشآت الفندقية والسياحية الموجودة بأبراج سان استيفانو بمحافظة الإسكندرية من عضوية اتحاد شاغلي العقار تأسيسًا على أنها من المنشآت الفندقية والسياحية وفقًا لقرار وزير السياحة رقم (222) لسنة 2012 بشأن المطاعم والمحال السياحية، وأن المادة ( 69 ) من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء استثنت هذه المنشآت من الخضوع لنظام اتحاد الشاغلين.
وانتهت إلى فتوى أخيرة بعدم اختصاص وزير التموين والتجارة الداخلية الحالى باعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية غيـر العادية للمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز.
جاءت الفتوى وفقاً لحكم المادة (17) من القانون رقم (32) لسنة 1966 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وأستندت الفتوى إلى أن اعتماد الوزير يتم بصفته وليس بشخصه، فالعـبرة فى تحديد اختصاص الوزير يكون بالنطاق الزمنى لشغله المنصب العام، بصرف النظر عن تاريخ عقد الاجتماع.
