قالت شبكة "سى إن بى سي" الإخبارية الأمريكية إن اقتصاد مصر يظهر إشارات حقيقية على الاستقرار ، متعافيا من أزمات ألمت به سابقا ، ليبدأ فى جنى ثمار قرار تحرير سعر الصرف نهاية عام 2016، ومتغلبا على ارتفاع معدلات التضخم فى الفترة الماضية.
وأوضحت الشبكة، فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، أن المستثمرين لا يزالون متحمسين لحالة الانتعاش التى تشهدها مصر منذ بدء تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، خاصة بعد نجاح مصر فى التوقيع على اتفاق تمويل بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، بجانب إمكانية الحصول على 3 مليارات دولار أخرى من البنك الإسلامى للتنمية.
وأضافت أن المستثمرين يعيدون النظر لإمكانيات الاقتصاد المصرى ، فى الوقت الذى يتوقع أن ينجح اقتصادها فى توفير عائدات قوية، كما تتوقع الشبكة زيادة فى الاستثمار الأجنبى المباشر على الرغم من المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
ونقلت شبكة (سى ان بى سي) عن دينيس سايمون الرئيس المشارك لوحدة ديون الأسواق الناشئة فى شركة "لازارد أست مانجمنت" ، قوله إن برنامج صندوق النقد الدولى ساعد فى استعادة ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى ، وسمح لمصر بإجراء إصلاحات كبيرة لإعادة ضبط الأوضاع المالية.
وأضاف سايمون "بدأت مصر فى جنى ثمار قرار تحرير سعر الصرف الذى بدا قاسيا فى حينها".
ولفتت الشبكة إلى أن قرار البنك المركزى المصرى فى الثالث من نوفمبر 2016 بإزالة كافة القيود على تداول الجنيه المصرى آتى ثماره ، وانخفضت الضغوط التضخمية على الأسعار رغم ارتفاعها إلى 33 فى المائة فى يوليو الماضى لتصل إلى أقل من 12 فى المائة حاليا، وهو أدنى مستوى لها فى عامين.
ونوهت بأن الاستثمار الأجنبى أظهر بثبات علامات ارتفاع على خلفية تراجع الجنيه المصرى وبرنامج الاصلاحات الاقتصادية الذى تنفذه الحكومة وأثره على تحسين مناخ الأعمال فى البلاد.
وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أنه فى فبراير الماضى سجلت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية رقما قياسيا وصل إلى 42.5 مليار دولار ، كما أصدرت مصر فى فبراير ذاته سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة 4 مليارات دولار ، وتمت تغطية الاكتتاب فيها بكثافة.
وتوقع محللون استطلعت (سى إن بى سي) آراءهم أن تتراجع معدلات التضخم لما دون الـ 10% بحلول 2019 ، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها فى 2017.
وقال المحللون إن عامل الجذب الرئيسى فى السوق المصرية هو التحسن القوى فى الاقتصاد الكلى ، إلى جانب الإمكانات الحقيقية للمشاريع الضخمة التى تشتد الحاجة إليها مثل البنية التحتية.
وأوضح آشا مهتا مدير المحافظ الرئيسى فى شركة (أكاديان أست مانجمنت) لإدارة الأسواق الناشئة الحدودية "لدينا نظرة إيجابية بشأن مصر فى ضوء الدعم الجيوسياسى وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومعنويات المستثمرين الإيجابية".
وأضاف مهتا "يوجد فرص فى القطاعات الاستهلاكية فى ظل الاستقرار السياسي، وتعافى الدخل بعد تراجع التضخم وانخفاض ضغوط الأسعار ، بالإضافة إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر الكبير فى المشاريع كثيفة رأس المال يخلق فرصا فى قطاعى النقل والعقارات".
ونوه إلى أنه تزامنا مع انخفاض أسعار الفائدة واستقرار السياسة النقدية، يبدو القطاع المصرفى أيضا جذابا للاستثمار ، وفى الوقت نفسه ، فإن استثمار بنك الإسلامى للتنمية بمبلغ 3 مليارات دولار فى البلاد هو صفقة مقترحة مدتها ثلاث سنوات ستجعل العديد من المشاريع فى جميع أنحاء البلاد تؤتى ثمارها، وهناك مبادرة جارية لإنشاء صندوق بقيمة 500 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ولفتت (سى إن بى سي) إلى أنه يتم توجيه رأس المال لتحسين الظروف الداخلية للبلاد بداية من القطارات الكهربائية إلى السكك الحديدية عالية السرعة المقترحة التى تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط.
وشدد المحللون على أن مهمة صانعى السياسات الرئيسية الآن هى تنفيذ سياسات تدعم النمو الاقتصادى المستدام والاستثمار.
وقال دينيس سايمون "ما زلت أرى فرصا فى السندات السيادية المقومة بالدولار والسندات المحلية ، وإن العوائد على السندات السيادية فى نطاق 6-8 فى المئة ، وأرى مجالا لاستفادة مصر من دعم صندوق النقد الدولى وخططا طموحة للإصلاح".
واختتم آشا مهتا " تعد مصر وجهة متفق عليها بالنسبة لأقرانها فى ظل استقرار البيئة السياسية والاقتصادية".
