قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدى سارى حنيش رئيس المحكمة، بمعاقبة مدير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى بالإسكندرية، وموظف بمصلحة الجمارك بالإسكندرية وكبير باحثين بجمارك الإسكندرية ومهندس بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالسجن والعزل من الوظيفة، والسجن للمتهم الخامس ويعمل مدير شركة خاصة، وذلك لضبطهم بتلقى رشوة مالية من المتهم الخامس.
وأصدرت المحكمة حكمها بعضوية المستشارين عبد المنعم حسن الشناوى وياسر ياسين، وأمانة سر عبد الجليل على خليفة، وعاقبت المتهم الأول والمتهم الثانى بالسجن لمدة 5 سنوات والعزل من الوظيفة، كما عاقبت المتهم الثالث والمتهم الرابع بالسجن لمدة 3 سنوات والعزل من الوظيفة، وعاقبت مقدم الرشوة المتهم الخامس بالسجن لمدة 3 سنوات.
تعود القضية رقم رقم 10685 لسنة 20 17 جنايات الجمرك المقيدة برقم 32 63 لسنة 20 17 كلى غرب إسكندرية، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول " ن.م.ع" ويعمل مدير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى بالإسكندرية، والمتهم الثانى "و. إ.ع" ويعمل موظف بمصلحة الجمارك بالإسكندرية، والمتهم الثالث " ط.ي" ويعمل كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الجمارك، والمتهم الرابع " ال.ع.ع" مهندس بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمتهم الخامس " و.ن.ع" ويعمل مديرا لشركة خاصة، لأنهم فى غضون عامى 2015 و201، استغل المتهم الأول وحتى المتهم الرابع، صفتهم الوظيفية، وطلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهم الخامس مبالغ مالية وعطايا عينية بإجمالى 67 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم.
وقام المتهم الأول والثانى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية التى توجبها عليهما وظيفتهما والواجب اتخاذها حيال المخالفات التى شابت إجراءات الإفراج الجمركى عن رسالتى إطارات السيارات الخاصة بشركة المتهم الخامس.
كما قام المتهم الثالث والرابع بالتلاعب فى قيد البيانات والبنود الجمركية الخاصة بالرسالة الجمركية للتطبيق مع المستندات والفواتير المثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة، وذلك بتسهيل من المتهم الأول والثانى وتنفيذا لرغبة المتهم الخامس مقدم الرشوة.
