مدد الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس، حظر الأسلحة على ميانمار بعد انتهاكات لحقوق الإنسان هناك فى الوقت الذى يستعد فيه التكتل لفرض عقوبات ضد عدد من مسئولى الجيش.
وقال مجلس الاتحاد إن الحظر يشمل أسلحة وغيرها من المعدات التى يمكن استخدامها فى القمع ومنح التدريبات العسكرية والمنتجات التى تستخدم لمراقبة الاتصالات.
وأضاف المجلس أنه اتفق على إطار للعقوبات التى ستفرض على عدد من مسؤولى القوات المسلحة وشرطة حرس الحدود إذا استمرت انتهاكات حقوق الإنسان فى البلاد.
وأوضح المجلس أن العقوبات على الأفراد ربما تتضمن حظرا للسفر وتجميدا لأصول يمتلكوها.
ويتهم الاتحاد الأوروبى ميانمار بارتكاب انتهاكات "جسيمة ومنهجية" متعلقة بحقوق الإنسان خلال حملة عسكرية فى شمال غرب البلاد العام الماضى أجبرت ما يقرب من 700 ألف من الروهينجا المسلمين على الفرار إلى بنجلادش المجاورة.
ويأتى هذا الإجراء بعد إجراءات مماثلة من جانب الولايات المتحدة وكندا.
