شارك الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة، وفيما يلى أبرز 15 تصريحا للدكتور خالد فهمى وزير البيئة خلال الجلسة العامة.
1- يتم حاليا تنفيذ أنشطة ريادية للنقل المستدام، وهناك دراسة لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر، لتعزيز فكرة استخدام بدائل الطاقة النظيفة.
2- تم استبدال 54 ميكروباصا حكوميا بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى، وتخريد الميكروباصات القديمة.
3- تم تركيب 14 إشارة الكترونية متغيرة بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، لتوفير معلومات عن أماكن الانتظار أو الجراجات.
4- تنفيذ برامج دورية لفحص عادم المركبات على الطريق وفحص أتوبيسات هيئة النقل العام.
5- هناك تطويرا لآليات مواجهة نوبات تلوث الهواء، من خلال جمع وكبس وتدوير أكبر قدر من قش الأرز، وزيادة كميات الجمع والتدوير وزيادة عدد مواقع الجمع.
6- يتم توفيق أوضاع مكامير الفحم النباتى باستخدام تكنولوجيا نظيفة، ووضع الاشتراطات والضوابط لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتى.
7- أوروبا تضع غرامات على حجم التلوث، وهناك بعض المصانع تتسبب فى تلوث البيئة.
8- مشكلة الصرف الصحى تخص وزارة الإسكان، ولكن فى الحقيقة هناك خطة طموحة ضمن خطة الحكومة للتعامل مع هذا الملف.
9- كم تمتلك الوزارة من العاملين حتى يتسنّى لها التفتيش على كل القطاعات؟ من الممكن أن يتم ذلك بالتعاون مع الجامعات على سبيل المثال.
10- الزبالة ليست ثروة قومية كما يتحدث البعض والوزارة انتهت فى دراسة لها إلى أن 15% فقط من القمامة تصلح لإعادة التدوير.
11- "مش هقدر أشتغل زى النباشين، آخد الجزء الكويس وأسيب الوحش فى الشارع".
12- لوزارة نفذت أكشاكا لجمع القمامة، فكانت فى الفيوم تأخذ الجزء ذا القيمة وتترك 85% من القمامة التى لا قيمة لها فى الشارع.
13-هناك منظومة جديدة لمعالجة مشكلة القمامة، بالتنسيق مع المجلس، لافتا إلى أنه حضر نحو 30 اجتماعا للجنة الإدارة المحلية بالمجلس، و15 اجتماعا للجنة الطاقة، كلها حول مشكلة القمامة ووضع منظومة لعلاجها.
14-هناك عددا من حوافز تشجيع الاستثمار فى القمامة، فى مقدمتها منح أراضى البنية التحتية للمنظومة بشروط انتفاع جاذبة، إضافة إلى حوافز لإنتاج الوقود من المخلفات (المرفوضات) والسماد العضوى، علاوة على إصدار تعريفة الطاقة الكهربائية المنتجة من المخلفات.
15-التشريعات الحالية التى تنظم منظومة القمامة والنظافة والمخلفات غامضة، ولا تحدد المسؤوليات بدقة ووضوح، وهناك تداخل فى الاختصاصات.
