تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، بشكوى ضد الاحتلال الإسرائيلى إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصرى؛ تماشيًا مع واجبها بحماية مواطنيها من التمييز والممارسات والسياسات الأخرى التى تنتهك التزامات الدول الأعضاء فى الاتفاقية.
وذكرت الخارجية - فى بيان - أن "دولة فلسطين مارست هذا الحق المتأصل فى مركزها القانونى كعضوٍ فى اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، وبسبب ما ترتكبه إسرائيل من ممارسات غير قانونية تهدف لترسيخ احتلالها الاستعمارى للأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال فرض منظومةٍ من السياسات والممارسات غير القانونية، لا سيّما سياسة التمييز العنصرى بحق الشعب الفلسطينى.
وأضافت، "لا تزال دولة فلسطين ترزح تحت احتلال استعمارى حربى قامت من خلاله إسرائيل، على مدى السنوات الخمسين الماضية، بفرض سياساتٍ عنصرية وتمييزية ضد المواطنين الفلسطينيين، ومواجهة هذا الواقع والممارسات العنصرية والتمييز واسع الانتشار يمثل أولوية لا يمكن تأجيلها، ولا يمكن أن طلب من أى شخص أن يتهاون مع العنصرية وما تولده من عنف وظلم".
وتابعت "وهنا تؤكد دولة فلسطين، ومن جديد، إيمانها والتزامها بالقانون الدولى وحل النزاعات بشكلٍ سلمى، والمواصلة فى استخدام جميع الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لإنجاز حق شعبنا فى تقرير المصير والحرية وتوفير حياة كريمة خالية من القمع والعنصرية أسوةً بباقى شعوب العالم".
وبينت أن هذه الخطوة تأتى كفعل ضرورى للدفاع عن النفس، وعلى أساس مسئولية والتزام القيادة الفلسطينية بحماية حقوق وحياة شعبنا من العنف والتمييز والعنصرية وغيرها من أشكال انتهاكات القانون الدولى.
