قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، إخلاء سبيل 8 من صحفيى المصرى اليوم بضمان كارنيه نقابة الصحفيين على خلفية التحقيقات التى جرت معهم فى البلاغات المقدمه ضد الجريدة بعد التغطية التى انتقدها مسؤولون حكوميون، لانتخابات الرئاسة.
والصحفيون هم "غادة عبدالحافظ، وحمدي قاسم وعبدالحكم الجندى، ومحمد محمود خليل، وعماد الشاذلي، ومجدي أبوالعينين، ومحمد فايد، وهند إبراهيم"، وذلك فى البلاغ المقدم ضدهم يتهمهم بمخالفة الحقيقة فى متابعة سير العملية الانتخابية.
وتواصل النيابة التحقيق مع رئيس التحرير السابق محمد السيد صالح فى نفس القضية ولم يصدر قرار بشأنه بعد.
وخلال التحقيقات التى جرت مع الزملاء واستمرت قرابة 8 ساعات وحضرها ممثلين قانونين من نقابة الصحفين والجريدة، سألت النيابة الزملاء عما نشروه فى التغطية الصحفية للانتخابات الرئاسية، فأكد الزملاء انهم كانوا يعتمدون على تصريحات وبيانات رسمية تصدر من المحافظات المكلفين بتغطيتها، وقدم الزملاء صور من تلك البيانات الرسمية .
وأكد الزملاء "غادة عبد الحافظ وهن إبراهيم ومحمد خليل وعبد الحكم الجندى ومدى أبو العنين وعماد الشاذلى وحمدى قاسم"أنهم اعتمدوا فى تغطيتهم على المصادر الرسمية.
كانت النيابة أرجأت التحقيقات فى القضية بعدما تقدمت نقابة الصحفيين بطلب للنيابة لتأجيل التحقيقات بعدما استدعت النيابة الصحفيين، وذلك لكون المحررين من محافظات مختلفة ويصعب استدعائهم فى نفس اليوم، لتقرر النيابة تأجيل التحقيقات لجلسة الخميس المقبل.
كان حاتم زكريا، سكرتير عام النقابة، قد صرح قائلا: "إن المتهمين التسعة سيمثلون للتحقيق يوم الخميس، وأن النقابة ستدعمهم خلال مختلف مراحل التحقيق، فى البلاغ المقدم من الهيئة الوطنية للانتخابات ضدهم" .
