أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر برقم 45 لسنة 1982 فى مجموعه، والجداول المرفقة، وذلك بإجمالى 466 نائبا، مقابل رفض 15 نائباً وامتناع 4 عن التصويت.
كما شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
وطالب النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم - أثناء التصويت علي مشروع قانون تنظيم السلك الدبلوماسي، الحكومة بإعادة النظر فى منظومة الأجور بشكل عام للموظفين، ومراعاة الفئات الأخرى بعد موافقتهم على مشروع القانون، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بشكل عام وكذلك أفراد الشرطة.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك زيادة سنوية فى المعاشات تتحملها الموازنة العامة للدولة، وكل سنة تزيد المعاشات بنسبة 10%.
وفى ختام الجلسة اليوم، دعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إلى انعقاد الجلسة العامة القادمة يوم الأحد القادم الموافق 22 إبريل 2018.
