مثل ثمانية رجال متهمون بالضلوع فى اغتصاب وقتل طفلة مسلمة عمرها ثمانية أعوام فى ولاية جامو وكشمير بالهند أمام محكمة، اليوم الاثنين، فى أول جلسة فى القضية التى فجرت غضبا عارما فى البلاد وانتقادات للحزب الحاكم.
وأدى الاشمئزاز من الجريمة المروعة إلى خروج احتجاجات فى مدن فى مناطق متفرقة فى الهند خلال الأيام القليلة الماضية، كما ازداد الغضب بسبب تأييد للمتهمين أظهره فى البداية وزراء من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودى.
ونددت الاحتجاجات أيضا بواقعة اغتصاب أخرى حدثت فى ولاية أوتار براديش بشمال الهند، التى يقطنها أكبر عدد من السكان وتكثر فيها الجرائم، وتردد أن نائبا عن الحزب الحاكم ضالع فيها.
ويتوقع أن تخرج اليوم الاثنين مزيد من الاحتجاجات للمطالبة بإجراءات ضد المعتدين والعنف ضد المرأة فى العاصمة نيودلهى وفى أحمد اباد عاصمة ولاية جوجارات مسقط رأس مودى.
وقالت الشرطة إن الطفلة، التى تنتمى لقبيلة بدوية تهيم فى غابات كشمير، تم تخديرها واحتجازها فى معبد وتعرضت للاعتداء الجنسى مرارا طوال أسبوع قبل خنقها وضربها بحجر فى يناير.
وتفيد لائحة الاتهام فى القضية أن اختطاف واغتصاب وقتل الطفلة كان جزءا من مخطط يهدف لإبعاد البدو من منطقة كاثوا فى جامو وهى منطقة يغلب على سكانها الهندوس فى الولاية الهندية الوحيدة ذات الغالبية المسلمة.
ويعتقد أن زعيم العصابة الإجرامية هو موظف حكومى متقاعد يدعى سانجى رام، وهو المسؤول عن شؤون المعبد الهندوسى الصغير حيث احتجزت الفتاة وتعرضت للاعتداء. ومن بين المتهمين الثمانية فى القضية اثنان من أفراد الشرطة متهمان بتلقى رشا لعرقلة التحقيق.
وأمر القاضى فى جلسة اليوم الاثنين بتأجيل النظر فى القضية إلى يوم 28 من أبريل نيسان.
وكان تم العثور على جثة الطفلة فى يناير كانون الثانى لكن لم تحدث ردود فعل جماعية غاضبة إلا بعد تقديم لائحة الاتهام الأسبوع الماضى لتكشف عن التفاصيل المروعة للجريمة.
وأُجبر وزيران من الحزب الحاكم، الذى يشارك فى السلطة فى ولاية جامو وكشمير، على الاستقالة بعد تعرضهما لانتقادات بعد انضمامهما لمسيرة داعمة للمتهمين.
