قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من حسين عبد الله المطعنى، أمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين، والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية فى انتخابات 2005، والمطالب ببطلان قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام١ و ٢ و٣ لسنة ٢٠١٨، بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والجدول الزمنى لإجرائها، وفتح باب الترشح لها، وذلك لرفعة بعد الميعاد التى حددته الوطنية للانتخابات لرفع الطعون.
وقالت حسين فى الطعن الذى حمل رقم ٤٤٩٠٩ لسنة ٦٤، إنه يستهدف من طلباته بوقف تلك الانتخابات بقاء الدولة واستمرارها، لافتا إلى أنه ينبغى إذا ما حدث ما يهدد الدولة يصبح ضروريا التخفيف من قيود المشروعية العادية، لمواجهة الظروف غير العادية التى تهدد بقائها.
وأضاف المطعنى، أنه حرصا منه على هذا البلد وعلى سمعته خارجيا وداخليا، فإنه يناشد المحكمة بإصدار حكم بوقف الانتخابات إلى أجل تحدده على أن يتولى الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، إدارة شئون البلاد، بأن تمد له فترة عامين أو فترة رئاسية كاملة، حتى وإن تم ذلك من خلال الدعوة لاستفتاء إعمالا لنظرية الظروف الطارئة، وحتى لا تدخل البلاد فى منعطف خطير، وللحفاظ على صورتها داخلياً وخارجياً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة