فى واقعة طريفة بالبرلمان، فقد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، نسخته من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية وإجراءات تطبيقها على البشر، والذى سجل فيها عدة ملاحظات وتعديلات على نصوص بخط يده، ما سبب ارتباكا باجتماع لجنة الصحة المنعقد الآن برئاسة النائب محمد العمارى لمناقشة مشروع القانون.
وقال وزير الصحة: "ازاى الورق يضيع، أنا لازم ألاقى النسخة، أنا سهران لغاية الساعة 12 بليل علشان أظبط التعديلات"، وبعد مرور نحو عشرة دقائق تم العثور على نسخته وقد دست بين عدد من الأوراق الموضوعة أعلى منصة اللجنة، فعقب الوزير: "بعتذرلكم على انفعالى".
هذا وقد نص القانون على أنه: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل خمسين الف جنيه و لا تزيد على مائة الف جنيه كل من اجرى بحثا طبيا إكلينيكيا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين و موافقات الجهات المحددة بهذا القانون.
