وجه عدد من نواب البرلمان طلبات إحاطة للحكومة على خلفية ما تم اكتشافه من صرف معاش تكافل وكرامة لما يزيد عن 11 ألف مواطن بمحافظة الأقصر لايستحقون هذا المعاش، مطالبين بضرورة مراجعة قاعدة المستفيدين بالمعاش خاصة وأن هناك من يمتلك أراضى وأطيان ويستفيد بالمعاش فىى حين يتم منع المعاش حاليا عن بعض الحالات المستحقة نظرا لعدم الجدية فى الاستعلام.
قال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إنه على الرغم من الجهود التى تبذلها وزارة التضامن وبعض المسئولين بالإدارات المختلفة على مستوى المحافظات إلا أن هناك اشكالية حقيقية فى تحديد المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية وخاصة برنامج تكافل وكرامة لأنه حتى الآن الضوابط التى يتم على أساسها إضافة المستحقين لهذا البرنامج لا تطبق بمعايير موضوعة بالفعل بشكل كامل يضمن استهداف من تم من أجلهم هذا البرنامج مؤكدا أنه سيتقدم يوم السبت المقبل بطلب إحاطة للحكومة حول غياب تطبيق المعايير والضوابط على معاش تكافل وكرامة.
وأضاف ملك فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أنه مازال هناك تسريب لعدد كبير من غير المستحقين ومازال المسئولين المحليين بالوحدات والقرى والنجوع بعيدا عن مسئولية الاختيار نتيجة مركزية القرار ، ويجب أن يكون هناك استمارة بها كافة المعايير التى على أساسها يتم تحديد المستحق وتراجع بمعرفة المسئول المحلى بالوحدات الفرعية ويوقع عليها ليكون مسئولا مسئولية مباشرة عما بها من بيانات يجب مراجعتها والتأكد من صحتها .
وتابع عضو مجلس النواب ، أنه من غير المقبول أن تقوم الدولة بتوفير كل هذه المليارات من أجل التخفيف عن الفقراء ومحدودى الدخل ولا تصل إلى تلك الفئات التى يجب استهدافها وينتفع بها أخرون.
إهدار المال العام فى معاش تكافل وكرامة
ومن جانبه أكد النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن بشأن الفساد المصاحب لبرنامج تكافل وكرامة .
وأوضح الحسينى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن ما كشفه مراجعة القومسيون الطبى بالأقصر من صرف معاش تكافل وكرامة لأكثر من 11 ألف مواطن بدون وجه حق يتطلب ضرورة الوقوف على المتسبب وراء تلك العملية حيث تصنف على أنها إهدار للمال العام .
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان وزيرة التضامن بمنحه بيان تفصيلى عن كل من تقاضى من مشروع تكافل وكرامة وعلى أى أساس واعتبار يتم منحه متابعا هناك أصحاب أراضى وأطيان يحصلون على معاش تكافل وكرامة وتلك فلوس دولة صرفها جاء فى المقام الأول لصالح محدودى ومعدومى الدخل وليس أصحاب الملايين.
وشدد النائب محمد الحسينى على ضرورة تنقية جداول المستحقين لمعاش تكافل وكرامة فى أسرع وقت لمنع صرف المعاش لغير المستحقين ووقف نزيف إهدار المال العام للدولة.
وفى ذات السياق قال النائب إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب ، إن معاش تكافل وكرامة يعتبر من أفضل برامج الحماية الاجتماعية التى أطلقها الرئيس السيسى ولكن ما يؤخذ على المشروع أن عن إطلاقه اتسم بالعشوائية فى اختيار المستحقين للمعاش ولكن بعد فترة من الزمن أصبح هناك انضباط فى صرف المعاش للمستحقين.
وطالب غطاطى ، وزارة التضامن بسرعة مراجعة المستحقين لمعاش تكافل وكرامة وخاصة الذين انضموا للبرنامج خلال الـ 6 شهور الأولى لانطلاقه من أجل تنقية المستحقين وإخراج غير المستحقين للمعاش بالإضافة إلى تنفيذ القرار الخاص بتشكيل لجنة شعبية بكل دائرة تساعد الشئون الاجتماعية على دراسة الحالات وتقديم تقرير خاص موضحا أن تلك اللجنة قراراتها غير ملزمة على الإطلاق للوزارة لصرف المعاش ويتم الأخذ بها على سبيل الاسترشاد.
كما شدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يكون هناك جدية فى الاستعلام عن الطلبات المقدمة لصرف المعاش خاصة وأن الوقت الحالى يشهد عدم منح المعاش لبعض الحالات المستحقة ، على حسب قوله.
