"سباق التسلح" بين القوى العظمى يدخل محطته الأخيرة، وذلك بعد إعلان الصين عزمها زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 8.1% لتصل إلى 1.1 تريليون يوان (173 مليار دولار أمريكى) هذا العام، وظهر قلق العالم بعد ذلك الإعلان حيث أعربت كل من الولايات المتحدة واليابان وعدد من دول جنوب شرق آسيا، عن قلقهم إزاء هذه التطور العسكرى المخيف من الجانب الصينى.
وقالت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن هذا الإعلان جاء فى تقرير تم تقديمه لأعضاء المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى المجتمعين منذ يومين، مشيرة إلى أن هناك زيادة فى معدل النمو عن العام الماضى عندما أعلن مسئولو وزارة المالية وقتها رفع الميزانية بنسبة 7% لتصل إلى تريليون يوان (151 مليار دولار أمريكى).
وأكد رئيس مجلس الدولة الصينى، لى كه تشيانج، تمسك بلاده بتعزيز قواتها المسلحة وتقديم جميع جوانب التدريب العسكرى والتأهب للحرب، مضيفا أن القوات المسلحة ستحافظ بثبات وحزم على السيادة الوطنية والأمن والمصالح الإنمائية للبلاد، وكان تشانج يه سوى، المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، قد أعلن أول أمس الأحد، أن ميزانية الدفاع الصينية بشكل عام تشكل جزءا صغيرا من الناتج المحلى الإجمالى وهى أقل من الإنفاق على التسلح مقارنة بدول العالم الأخرى.
ولفت إلى أن الزيادة المقررة فى الميزانية تأتى لتعويض النقص الملحوظ فى الإنفاق العسكرى المخصص لتطوير المعدات وتحسين معيشة العاملين فى الجيش وتعزيز ظروف تدريب القوات، كما أكد أن بلاده ستواصل مسار التنمية السلمية، وقال: "من خلال انتهاجنا سياسة ذات طابع دفاعى، فإن تنمية الصين لن تشكل أى تهديدا لأى بلد آخر".
ومن هنا أعرب وزير الدفاع اليابانى إيتسونورى أونوديرا، منتصف الأسبوع، عن قلقه العميق إزاء إعلان الصين رفع ميزانية الدفاع هذا العام.
وقال وزير الدفاع اليابانى - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - "إن الزيادة الكبيرة فى الإنفاق الدفاعى تشير إلى أن الصين تعزز قوتها العسكرية بسرعة وعلى نطاق واسع مع تعزيز وجودها البحرى".
وأضاف وزير الدفاع اليابانى، أن هذا النهج الذى تتبعه بكين إلى جانب الافتقار للشفافية، أصبح يمثل مخاوف أمنية خطيرة للمنطقة المحيطة بما فيها اليابان، وكذلك للمجتمع الدولى، مؤكدا أن اليابان ستراقب عن كثب سياسات الدفاع الصينية بينما تنسق مع الدول الأخرى المعنية من أجل حث بكين على تعزيز الشفافية والالتزام بقواعد السلوك الدولية.
ودافعت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، أمس الأول الثلاثاء، عن زيادة فى ميزانية الإنفاق العسكرى قدرها 8.1% لهذا العام وقالت إنها متناسبة ومنخفضة وإن بكين ليست فى سباق تسلح مع الولايات المتحدة.
وكشفت الصين عن أكبر زيادة فى الإنفاق العسكرى خلال ثلاث سنوات مما يعزز برنامجها الطموح للتحديث العسكرى ويثير قلق جيرانها خاصة اليابان وتايوان التى تتمتع بحكم ذاتى.
ويحظى حجم الإنفاق العسكرى الصينى بمراقبة وثيقة فى أنحاء العالم بحثا عن أى مؤشرات على نوايا الصين الاستراتيجية وسط برنامج تحديث كبير يشمل تطوير مقاتلات شبح وحاملات طائرات وصواريخ مضادة للأقمار الصناعية.
وتصر الصين على أن إنفاقها العسكرى لا يمثل تهديدا لأحد وإنها لا تحتاج إلا لتحديث عتادها القديم والدفاع عن مصالحها المشروعة فى الوقت الذى تؤكد فيه على موقفها الصارم بشأن نزاعات فى بحر الصين الشرقى وبحر الصين الجنوبى وبشأن تايوان التى تقول الصين إنها إقليم منشق.
وقالت صحيفة تشاينا ديلى الرسمية فى افتتاحيتها إن زيادة الإنفاق العسكرى أثارت "اتهامات جائرة من المشككين المعتادين".
وقالت الصحيفة الناطقة بالانجليزية "ميزانية الدفاع الصينية ليست الأكبر فى حجمها -إنها تمثل ربع ميزانية الإنفاق العسكرى للولايات المتحدة- ولا تتضمن أسرع معدل فى الزيادة"، وأضافت الصحيفة أن الصين تحاول فحسب الدفاع عن نفسها فى بحرى الصين الشرقى والصين الجنوبى.
وقالت "شهدت البلاد انتهاكا متزايدا لمصالحها البحرية خلال السنوات الأخيرة ولذا فإن السعى لتقوية جيشها أمر طبيعى للحفاظ على مصالحها ومواجهة أى تهديد محتمل من السلوك العدائى للآخرين المنزعجين من تنامى قوتها".
وتعتبر الصين الولايات المتحدة أكبر تهديد أمنى محتمل لها. وأثار وصف الولايات المتحدة للصين على أنها منافس استراتيجى قلق بكين بشأن ما تسميه أمريكا حرية دوريات الملاحة فى بحر الصين الجنوبى.
كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اقترح أكبر ميزانية عسكرية للولايات المتحدة منذ عام 2011 والتركيز على تعزيز الدفاعات النووية للبلاد فى مواجهة القوة المتنامية للصين وروسيا.
