قال الدكتور أحمد شلبي ، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن ارتفاع تكلفة الأراضى والتنفيذ وغياب منظومة التطوير العقارى، يعتبر أبرز التحديات التى تواجه قطاع التطوير العقارى إلى جانب عدم توفير التمويلات اللازمة من البنوك.
وأضاف إن مدد سداد الشركات تتراوح بين 8 و10 سنوات، مما يتسبب فى بطىء قدرة المطور على البدء في مشروعات جديدة، مؤكدا على أهمية ضم التمويل العقارى ليصبح جزءا من المنظومة لحل المشكلة.
وأكد على حاجة المطورين العقاريين لخلق طلب جديد بقواعد اقتصادية جديدة وخاصة أن المدن الجديدة وحدها لن تكفى فى ظل غياب الرؤية الواضحة حول الطلب عليها.
وأكد على ضرورة تطبيق الرؤية الأموية الشاملة باعتمارها مفتاح الخريطة التنموية لمصر للتعرف على فرص العمل المتوفرة بالمدن الجديدة وبالتالي حاجتهم إلى خدمات سكنية.
