تنظم منظمة العمل الدولية اليوم الخميس، فى جنيف اليوم الخميس، حلقة نقاشية تحت عنوان "المرأة الريفية فى العمل : سد الفجوة"،بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمى، يشارك فى الندوة كل من جاى رايدر المدير العام للمنظمة إلى جانب ممثلين عن الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل.
وقال بيتر فان جوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة "أنه أمر سار أن يمثل المهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، منظمات أصحاب العمل فى هذه الحلقة النقاشية، وهذا يعكس الشراكة المستمرة بين الاتحاد والمنظمة فى مصر."
وتولى منظمة العمل الدولية اهتمامًا خاصًا للمرأة الريفية وظروف عملها. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن المرأة الريفية تمثل ربع سكان العالم، كما تشكل المرأة 41% من القوى العاملة الزراعية بالعالم، وهى نسبة ترتفع إلى 49% فى البلدان ذات الدخل المنخفض.
وقد أظهرت الدراسات ارتباطًا إيجابيًا بين زيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة وارتفاع إجمالى الناتج القومي. وتقدر منظمة العمل الدولية أن تقليص الفجوة فى معدلات المشاركة فى القوى العاملة بين الرجال والنساء بنسبة 25 %بحلول عام 2025 قد يؤدى إلى رفع إجمالى الناتج القومى العالمى بنسبة 3.9 %، أو بما يعادل 5.8 تريليون دولار.
وتواجه المرأة الريفية على الأخص تحديات كثيرة فى العمل. فيتركز عملها فى الوظائف التى تقتضى مهارة منخفضة، وذات الإنتاجية القليلة، أو ذات الأجر الزهيد أو المنعدم، مع ساعات عمل طويلة، وظروف عمل صعبة،وحماية اجتماعية محدودة. وهى أكثر عرضة للعمل كفرد مساهم فى الأسرة دون أجر، ما يعنى أن عملها غير معترف به أو غير مقدر حق التقدير إلى حد كبير.
وعندما تقوم المرأة بالعمل مقابل أجر، فهى على الأرجح توظف فى أنشطة بدوام جزئى، وموسمية، وتتسم بكثافة استهلاك الوقت والعمالة. وتقل فرص المرأة الريفية عن الرجل فى الحصول على الموارد الإنتاجية. وتحصل على مقابل أقل مما يحصل عليه الرجل عن نفس المهام.
وكثير من النساء الريفيات أيضًا ليست لديهن نفس الفرصة المتاحة للرجال فيما يتعلق بالحصول على عمل يجذب مستويات أعلى من الأجر . بل وتتعرض أيضًأ لخطر كبير ناجم عن إساءة المعاملة والتحرش الجنسى والأشكال الأخرى من العنف القائم على النوع.
ولسد هذه الفجوة، تدعو منظمة العمل الدولية الأطراف المعنية إتاحة الفرصة المتساوية للحصول على الموارد الإنتاجية والتحكم فيها، كالأراضى والخدمات المالية؛ ضمان تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا، بما فى ذلك الحصول على الحد الأدنى من الأجور؛ دعم تغيير الأنماط الثابتة وتشجيع التشارك فى أعباء العمل المنزلى والرعاية المنزلية بشكل أكثر إنصافًا داخل الأسرة، بما فى ذلك معالجة الفقر الزمنى للمرأة الريفية؛ إتاحة فرص التمتع برعاية الأطفال الممولة من الحكومة، وإجازتى الأمومة والأبوة المدفوعتين؛ ضمان إعطاء المرأة الريفية فرصة أكبر لإسماع صوتها وتنظيم نفسها وتمثيلها فى الحوار الاجتماعي؛ تحسين الحصول على التمويل الاجتماعى بالنسبة للمرأة الريفية وتشجيع المؤسسات المالية على تبنى استراتيجية مستجيبة للنوع الاجتماعى، واستحداث إجراءات فعالة للحيلولة دون وقوع العنف والتحرش فى عالم العمل ومواجهته حال حدوثه.
