قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن عقوبة الإعدام الواقعة على مستوردى ومصنعى وحائزى المواد المتفجرة، ستكون عقوبة شخصية، ولا تنال أيًا من أفراد الأسرة، إلا إذا كان هناك نوع من أنواع التضامن بالمسئولية، من أحد أفرادها مع المتهم ذويهم.
وأوضح أبو شقة، فى مداخلته الهاتفية ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية"، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والإعلامى معتز عبد الفتاح، المذاع عبر فضائية "ON Live"، بحلقة اليوم الثلاثاء، أن التضامن فى المسئولية الجنائية يرد على سبيل الحصر بـ 3 حالات وهى:-
1- أن نكون أمام سبق إصرار.
2- اتفاق مسبق يوحد إرادة المتهمين، ويجعل كل متهم يفصد قصد الآخر، ويوافق على الخطة الإجرامية بدوره مع الآخرين.
3- أن تكون حالة من حالات التجمهر المنصوص عليها بالقانون 10 لسنة 1914.
وأكد أبو شقة، أن هذه هى الحالات التى يسئل عليها المتهمون عن فعله وفعل غيره، وفيما عدا ذلك فتكون المسئولية الجنائية شخصية كما نص الدستور، مضيفًا أنه بالنسبة إلى الفصل بين تباين حالات العقوبة والفصل ما بين السجن المشدد والإعدام للمتهمين، ستتسق وتتفق مع الخطورة الإجرامية، لأنها ستقتصر على حالات الحيازة، والتصنيع، والاستيراد، للمواد المتفجرة، بقصد الإرهاب.
