أعلنت مصادر بالحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أن الخطط لمنع حصول ملايين الأشخاص الأوروبيين الذين يعيشون فى المملكة المتحدة على بيانات الهجرة التى تحتفظ بها وزارة الداخلية البريطانية هو أمر غير قانوني، وسيتم الطعن عليه أمام المحكمة.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية - فى تقرير نشرته عبر موقعها الإلكترونى - أن المنظمات التى تمثل أكثر من 3 ملايين شخص تابعين للاتحاد الأوروبى ويقيمون فى المملكة المتحدة وكذلك نشطاء الحقوق الرقمية أخطروا وكيلة وزارة الداخلية البريطانية أمبر رود، بأنهم سيتخذون إجراءات قانونية فى حال إصدار بند بمشروع قانون حماية البيانات الهجرة.
وأضافت الصحيفة، أن هذا التهديد يهدف إلى تقديم مقترحات فى مشروع القانون لإعفاء معلومات الهجرة، مشيرًا إلى أن هذه القضية ستمنع الذين يواجهون خطر الترحيل من الحصول على البيانات الشخصية التى تحتفظ بها الحكومة.
