حكم مهم أصدرته المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة فى قضية ترسيم الحدود، سواء الصادرة من مجلس الدولة، أو من محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما يعد سابقة قضائية بأن تلغى المحكمة الدستورية جميع الأحكام المتناقضة المعروضة عليها فى ذات القضية معينة، دون ترجيح حكم عن الآخر.
هذا الحكم المهم للمحكمة الدستورية، والذى يوصف من جانب البعض بأنه أسدل الستار على قضية "ترسيم الحدود" لا يغير شيئًا على أرض الواقع فيما يخص نفاذًا أو سريان الاتفاقية، والتى دخلت بالفعل حيز التنفيذ بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.
العديد من الأحكام المهمة والمؤثرة خرجت من هذا المبنى العريق بكورنيش النيل بالمعادى، فالمحكمة الدستورية العليا هى أعلى سلطة قضائية فى البلاد، تتولى باعتبارهــا جهة قضائية مستقلة، الرقابـة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ومنذ أن عهد إليهـا دستور 1971 بهذه المهمـة، تتوالـى أحكامهـا مكرسـة للـشرعية الدستورية فى مختلف مجالاتها، فهى الحارسة على أحكام الدستور، والقوامة على الشرعية الدستورية، ولها القول الفصل فى تفسير نصوصه.
كما أنها تضطلع بتحديد مضامين وأطر الحقوق والحريـات التى كفلهـا، والواجبات والالتزامـات التى قررهـا، وبيـان مقاصــد المشرع الدستورى من كل منهما، وما تستظهره هذه المحكمـة من نصوص الدستور هو التفسير الصحيح لها بلا معقب عليها فيه. الأمر الذى جعل لأحكام هذه المحكمة مكانة مرموقة بين مثيلاتها فى المنطقـة العربية والمحـاكم الدستورية الأجنبية.
ويحدد الدستور طريقة اختيار قضاتها وصلاحياتها، والمحكمة الدستورية هى صاحبة القول الفصل بتوافق أى قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائى مع الدستور الذى يعد التشريع الأعلى فى البلاد ولا يجوز مخالفته.
الفصل الرابع من الدستور وتحديدا المواد من (191) وحتى المادة (195) تحدثت عن المحكمة الدستورية العليا، واختصاصاتها وتشكيلها، واختصاصات المحكمة هى، الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التى تثير خلافا فى التطبيق، والفصل فى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها.
أما عن تشكيلها، فتتشكل المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كافٍ من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.
وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاث نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
وفيما يتعلق بطرق إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، فإذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة.
طريقة الدفع: إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة