أواصل قراءاتى فى الملف الأمريكى، وسياسات البيت الأبيض تجاه دول المنطقة العربية، وتأثير علاقتها الحميمة مع إسرائيل، التى تعد أحد معوقات إقامة علاقات طيبة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، وقد شكلت الدراسة التى أعدها الدكتور شاهر إسماعيل الشاهر، الأستاذ بجامعة دمشق والفرات، رؤية حقيقية لوهم الديمقراطية الأمريكية، حيث لا يوجد إجماع بين القوى السياسية المختلفة فى الولايات المتحدة حول مبررات وجدوى نشر الديمقراطية كأحد أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، كما لا يوجد اتفاق أيضًا حول الآليات التى يمكن أن تستخدم لنشر الديمقراطية.
فمن ناحية، يوجد التيار المؤيد للعزلة، الذى يرفض التدخل الأمريكى فى الخارج إلا إذا كان هذا التدخل لحماية المصالح الأمريكية بالمعنى الضيق، كما يرى بعض أنصار التيار المحافظ من أقصى اليمين أن العلاقات الدولية لا تقوم على الأخلاق والقيم، بل على القوة والمصالح، وبالتالى فإن تبنى السياسة الأمريكية نشر الديمقراطية على مستوى العالم قد يفرض قيودًا على سياستها الخارجية ومصالحها القومية.
ومن ناحية أخرى، يمكن القول إن هناك اتفاقًا كبيرًا بين أنصار التيار المحافظ التقليدى، والتيار الليبرالى على أهمية أن تستند السياسة الخارجية الأمريكية إلى جانب من القيم، على رأسها الديمقراطية. أما تيار المحافظين الجدد، فإنه يربط بين الأوضاع الداخلية فى المجتمعات الخارجية من ناحية، والحفاظ على الأمن الأمريكى من ناحية أخرى، خاصة بعد الحادى عشر من سبتمبر، ولذلك يدعو هذا التيار إلى التدخل فى الشؤون الداخلية للدول إذا كانت أوضاعها تهدد الأمن الأمريكى.
وفى هذا الإطار، نظر المحافظون الجدد، على سبيل المثال، إلى مسألة تغيير النظام فى العراق، وخلق نموذج ديمقراطى فيه، على أنه إحدى الأدوات الرئيسة لتحقيق التغيير فى المنطقة.
ولتطبيق الديمقراطية فى أى دولة، هناك معايير، لكن هذه المعايير لا يمكن تطبيقها بشكل فورى، بل يجب تطبيقها وفق خطة زمنية حسب خصوصية كل نظام وظروفه، مثل:
• الأوضاع السياسية «الداخلية والخارجية».
• استقلالية القضاء.
• مدى تفاعل المجتمع المدنى مع هذه المتغيرات.
• حرية الصحافة وحرية الرأى والفكر.
• الإشراف على حركة المجتمع ورأس المال والبضائع والخدمات العامة.
• الأوضاع الاقتصادية، مثل:
• شفافية التعاملات المالية.
• احترام قدسية العقود المالية والتجارية والاقتصادية المبرمة.
• جدوى حملات مكافحة الفساد.
• انخفاض الاحتكارات أو القضاء عليها.
• حسن سير التدابير والإجراءات.
• الضرائب غير المباشرة.
نلاحظ أن هذه المعايير تنسجم مع الديمقراطية الغربية، خاصة النموذج الأمريكى الهادف إلى تحرير الأسواق، وفتح الحدود، وإهمال ثقافة المجتمعات الأخرى وقيمها، وبالتالى نشر بل فرض النموذج الأمريكى على العالم باعتباره النموذج الأمثل.
ومن الوسائل المستخدمة من قبل الولايات المتحدة لتطبيق الديمقراطية فى العالم:
1 - الوسائل السياسية: كالكشوف التى تقدمها وزارة الخارجية عن حالة الديمقراطية فى الدول الأخرى، وتزويد البعثات الدبلوماسية الأمريكية بعناصر جديدة لها دراية فى ميدان الدعاية للتحول الديمقراطى، واستخدام المؤتمرات الدولية لممارسة الضغوط على الدول غير الديمقراطية، أو من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، وتعد وكالة المعلومات الأمريكية، التى أدمجت بوزارة الخارجية، من أبرز هذه الهيئات.
2 - الوسائل الاقتصادية: وذلك بفعل الربط بين التحول الديمقراطى والمعونات، أو الخطر على التجارة والاستثمارات، أو التجميد الإدارى للمعونة، أو التصويت فى البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى ضد الدول غير المنسجمة مع الدعوة للتحول الديمقراطى، وهناك الشكل المباشر للعلاقات الاقتصادية المترافقة مع طابع المنح بدل المنع، ويتمثل فى تقديم المساعدات لهيئات المجتمع المدنى التى بلغت 580 مليون دولار عام 1998، و623 مليون دولار عام 1999، و709 ملايين دولار عام 2000، ويتمثل نصيب الدول العربية بحوالى 18 مليون دولار.
3 - الوسائل العسكرية: عن طريق الغزو المباشر، أو تقديم المساعدات العسكرية لدول «التحول الديمقراطى»، أو الدعم المالى للمعارضين للحكومات التى تراها الولايات المتحدة غير ديمقراطية.
وقد جاء فى وثيقة «استراتيجية الأمن القومى الأمريكى» لعام 2002 أن الولايات المتحدة كى تشجع المجتمعات على التغيير والتحول الديمقراطى، فإنها سوف تقوم بجملة من الإجراءات:
• المجاهرة الصادقة بانتهاكات المطالب غير القابلة للتفاوض للكرامة الإنسانية، وسوف تستخدم صوتها من أجل دعم الحرية، فى عمليات التصويت.
• استخدام المساعدات الخارجية لتعزيز الحرية ودعم المناضلين سلميًا من أجلها، وضمان أن الدول التى تتحرك باتجاه الديمقراطية تُكافأ على الخطوات التى تتخذها.
• جعل الحرية وتطوير المؤسسات الديمقراطية من الموضوعات الرئيسة فى علاقات الولايات المتحدة الثنائية مع الدول، والسعى للتضامن والتعاون مع الديمقراطيات الأخرى، فى مساعى الولايات المتحدة للضغط على الحكومات التى تمنع تحسين حقوق الإنسان. وهنا تعلن استراتيجية الأمن القومى أن الولايات المتحدة سوف تتزعم قضية الكرامة الإنسانية، وسوف تعارض الدول التى تحاربها أو تنتهكها.
«يتبع»
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة