قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لـ16.75% و17.75%، فى الوقت الذى أكدت فيه قيادات بنكى "لأهلى" و"مصر"، أنه لا تغيير فى عائد شهادتى 15 و17%، وأن هناك اجتماعات بالبنوك لبحث أسعار الفائدة خلال أيام.
وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم الخميس، إنه لا تغيير فى عائد يتم إلغاء "شهادة الملك بالجنيه المصرى"، ذات عائد 17%، أو الشهادة الأخرى ذات عائد 15%، حتى الآن، مؤكدًا أن لجنة الأصول والخصوم – ألكو" بمصرفه سوف تجتمع خلال الأيام القليلة القادمة، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عقب قرار البنك المركزى المصرى اليوم، بخفض الفائدة 1%.
وأكد رئيس بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار البنك المركزى المصرى بخفض الفائدة 1% على الإيداع والإقراض كان متوقعًا فى ظل التراجع الملحوظ فى معدل التضخم، مؤكدًا أن تراجع التضخم يرجع إلى نجاح البنك المركزى المصرى فى إدارة السياسة النقدية.
من جنبه أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إنه لا تغيير فى عائد شهادة الـ17%، أو الشهادة الأخرى ذات عائد 15%، حتى الآن، مؤكدًا أن لجنة الأصول والخصوم – ألكو" بمصرفه سوف تجتمع خلال الأيام القليلة القادمة، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عقب قرار البنك المركزى المصرى اليوم، بخفض الفائدة 1%.
وشهادة "الملك" التى يصدرها بنك مصر، هى اسمية لمدة سنة وتبدأ قيمتها من 1000 جنيه مصرى ومضاعفاتها، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين بالغين وقصر بأعلى عائد على شهادات الادخار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 29 مارس 2018 خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.
وبدأ البنك المركزى اعتبارًا من الاجتماع السابق للجنة فى 15 فبراير 2018 فى تيسير السياسة النقدية التقييدية التى اتبعها بصفة مؤقتة، والتى نجحت فى احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى كما هو منعكس فى الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية.
واستمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى فبراير 2018 ليسجل 14.4٪ و11.9٪، بعد أن بلغ ذروته فى يوليو 2017 عند مستوى 33.0٪ و35.3٪، على الترتيب، ويعتبر معدل التضخم العام والأساسى فى فبراير هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016، على الترتيب.
واستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع للربع الخامس على التوالى ليسجل 5.3% فى ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0% خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010. وقد تزامن مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى انخفاض معدل البطالة الى 11.3% فى ديسمبر 2017، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.
ويتسق قرار اللجنة بخفض أسعار العائد الأساسية لدى البك المركزى بواقع 100 نقطة أساس مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك المركزى وهى 13% (± 3%) فى الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك.
وتتمثل المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم فى توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط الناجمة من جانب الطلب. اما المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمى فتتمثل فى ارتفاع أسعار البترول الخام وكذلك وتيرة تقييد الاوضاع النقدية العالمية.
وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
