وافق الاجتماع المشترك للجان النقل والمواصلات، والدفاع والأمن القومى، والشؤون الاقتصادية، المنعقد الآن بمقر مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى يسمح بتقنين أوضاع شركتى "اوبر وكريم" وغيرهما من الشركات الشبيهة، من حيث المبدأ، تمهيدا لإحالته للمجلس ومناقشته وإقراره بالجلسة العامة.
واستمعت اللجان الثلاثة فى اجتماعها المشترك اليوم، لآراء الجهات المعنية فى مشروع القانون الذى أحالته الحكومة لمجلس النواب مطلع الأسبوع الجارى، بعد صدور حكم القضاء الإدارى بإيقاف عمل "اوبر وكريم" فى ضوء دعوى أقامها عدد من سائقى التاكسى.
وشارك فى اجتماع اللجان الثلاث، ممثلون لشركتى "اوبر وكريم"، لإبداء آرائهم حول مشروع القانون، إضافة لممثلين عن شركة "بينك تاكسى"، وممثلين لسائقى التاكسى الأبيض، وحضرت الاجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
