قال مصدر أمنى، إن قانون المرور الجديد انتهى مجلس الدولة من جميع الملاحظات التى أخذت عليه، وتم إرساله لوزارة الداخلية التى فسرت جميع الملاحظات، ثم تم إرساله إلى مجلس النواب ليتم تشكيل العديد من اللجان، سواء وزارة النقل والمواصلات والمرور والشئون القانونية بوزارة الداخلية ولجنة النقل والمواصلات، حتى يتم مناقشته، وكيفية تنفيذه وإقراره خلال الفترة المقبلة، مع تدبير البنية التحتية وتوفير الأموال اللازمة لشراء المعدات والأجهزة للضباط قبل إقراره.
وأوضح المصدر، أن هناك العديد من الالتزامات على الجهاز الإدارى فى الدولة قبل إقرار قانون المرور بشأن الطرق سواء الإنشاء أو الإصلاح أو الصيانة أو التحكم لتكون بمواصفات كودية وتم الإلزام بوضع مواصفات قياسية لمعاملات أمان المركبات سواء فى الاستيراد أو التصنيع أو الترخيص من خلال لجنة وضعها القانون.
وأشار المصدر، أنه تم مراجعة كل ما يسبب خطورة على المواطن الملتزم فى الطريق وخصوصاً المشاة وذوى الإعاقة، ووضعت ما يلزم لحمايتهم مع تخصيص صندوق ليتم إجراء أعمال إصلاح بشكل دورى للطرق من خلال المتابعة بشكل دائم.
