عقدت وزارة البيئة، صباح اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا بمقر بيت القاهرة للإعلان عن توقيع "اتفاقية خدمات البنك الرائد"، بين وزارة البيئة والبنك الأهلى المصرى، بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.
تأتي أهمية هذة الاتفاقية من خلال قيام وزارة البيئة بتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعي“EPAP III”والبالغ إجمالي تمويله 145 مليون يورو أى ما يوازى 3.2 مليار جنية مصري والذي يستهدف أنشطة مختارة من كافة القطاعات الصناعية الغير متوافقة بيئياً وذلك لدعمها فنياً أو مادياً لتصبح متوافقة مع القوانين والتشريعات البيئية.
وتأتي هذه الاتفاقية فى ضوء التمويل المقدم من بنك التعمير الألماني”KFW” والبالغ 15.44 مليون يورو أى ما يعادل 338 مليون جنية مصري تقريباً لتقديم الدعم الفني اللازم للصناعة، كما يساهم فى تنفيذ وتمويل هذا المشروع إلى جانب وزارة البيئة وبنك التعميير الألماني عدد من الجهات الممولة وهى: بنك الاستثمار الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية".
يستهدف مشروع التحكم فى التلوث الصناعى فى مرحلته الثالثه تحفيز الشركات الصناعية القائمة والمسجلة بجميع القطاعات المختلفة والغير متوافقة مع القوانين البيئية للمشاركة بالمشروع بصرف النظر عن موقع وحجم والوضع القانونى والملكية الخاصة بكل شركة، كما يمكن أيضاً للشركات الصغيرة المشاركة فيه والاستفادة منه.
كما يستهدف المشروع تحقيق:" دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تمويلات المشاركات المالية والمخصصة لمكون الاستثمار عن طريق "نافذة ترويجية" خاصة وذلك بحد أدنى 3 مليون يورو و 5 مليون يورو كحد أقصى، إعتماد التوزيع النهائى للفرص التمويلية على مستوى الطلب على المنحة المطلوبة للمشروعات المنفذة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التحكم فى التلوث الصناعي في المناطق شديدة التلوثhot spots والتى يحددها جهاز شئون البيئة فى ضوء برامج الرصد البيبئى وخطط التفتيش المنتظمة، التى يقوم بتنفيذها بشكل مستمر.
ويسعى المشروع من خلال تنفيذه إلى تعزيز وإرساء آليات السوق الخاصة بإشراك القطاع المالي "البنوك" ضمن منظومة برامج حماية البيئة، حيث يلعب البنك الأهلى المصري باعتباره البنك الرائد لتنفيذ المشروع دوراً هاماً لما له من ثقل بالسوق المالي المحلي، وسيقوم البنك خلال مراحل تنفيذ المشروع : صرف المنحة المخصصة للموردين و/أو المستفيدين بناءً على الموافقة الفنية من جهاز شئون البيئة، وإدارة الضمانات الكافية من المستخدمين النهائيين عند الدفع مقدماً للمشاركة في تمويل المشروعات المقترحة، وإعداد التقارير الخاصة بالاستفادة من التمويل المتاح، وتخصيص مراجع من جهة خارجية للفحص السنوي للتمويل المتاح لضمان الإدارة السليمة وفقاً للشروط المرجعية الخاصة ببنك التعمير الألماني الخاصة بالمراجعات المالية.
بحانب ضمان سداد قيمة المنحة في حالة عدم الوصول إلى أهداف التوافق البيئي، والالتزام بالمعايير البيئية من جانب الشركات المستفيدة.
كما سيقوم البنك الأهلى بنشر مبدأ تحويل الاستثمار فى برامج حماية البيئة من خلال إشراك عدد من البنوك الأخرى ذات الانتشار الواسع بالسوق المحلي لضمان نشر وتعميم آليات مشروع التحكم فى التلوث الصناعي داخل القطاع المالي المحلي.
