قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن شركة كامبريدج أناليتيكا قد عينت عشرات من المواطنين غير الأمريكيين لتقديم مشورة تتعلق برسائل واستراتيجية الحملات لمرشحى الحزب الجمهورى فى عام 2014، حسبما قال ثلاثة عاملون سابقون بشركة البيانات، على الرغم من أن محاميا حذر المسئولين التنفيذيين بضرورة الالتزام بالقوانين الأمريكية التى تفرض قيودا على التدخل الأجنبى فى الانتخابات.
وجاءت هذه المهام فى ظل الجهود الرامية لتمثيل الشركة الناشئة حدثيا كفرع أمريكا يمكن أن يجذب عملاء سياسيين أمريكيين حتى على الرغم من أن الشركة الأم المالكة لها وهى مجموعة SCL مقرها فى لندن، حسبما قال مدير الأبحاث السابق بالشركة كريستوفر ويلى.
وقدم ويلى، الذى كشف تفاصيل فضيحة تسريب بيانات ملايين من مستخدمى فيس بوك، لصحيفة واشنطن بوست وثائق تتحدث عن برنامج فى العديد من الولايات الأمريكية للفوز بحملات لصالح الجمهوريين باستخدام التنميط النفسى للوصول إلى الناخبين من خلال رسائل مصممة بشكل فردى. وتتضمن الوثائق تفاصيل لم تنشر من قبل حول البرنامج الذى يسمى مشروع ريبون، فى مدينة ويسكونسن حيث نشأ الحزب الجمهورى فى عام 1854..
وتنص لوائح الانتخابات الأمريكية، على أن المواطنين الأجانب لا ينبغى أن يشاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر فى عملية صنع القرار لحملة سياسية، على الرغم من أنه يمكن أن يلعبوا أدوارا أقل.
وتم شرح هذه القيود فى مذكرة من 10 صفحات فى يوليو عام 2014، من قبل المحامى فى نيويورك لورانس ليفى كان يعمل لصالح قادة كامبريدج أناليتيكا فى هذا الوقت ومنهم رئيستها ريبيكيا ميركر، ونائب الرئيس سيتفين باتونت ومديرها التنفيذى ألسكندر نيكس.
