أكد شريف سامى خبير الاستثمار، والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن مصر مقبلة على تطور ملموس فى مجال صناديق الاستثمار العقارى، ويدعم ذلك الاتجاه إمكان تقديم حصص عينية فى صورة عقارات لتلك الصناديق ضمن طرح وثائقها لأول مرة أو عند الزيادات التالية من خلال إصدارات لاحقة.
جاء ذلك ضمن محاضرة ألقاها شريف سامى بالمعهد المصرفى حضرها عدد كبير من ممثلى البنوك المصرية تأتى فى إطار برنامج لتمويل الإسكان نظمه المعهد بالتعاون مع كلية وارتون للأعمال التابعة لجامعة بنسلفانيا.
وتضمنت المحاضرة استعراض الجوانب التنظيمية والتشريعية لتأسيس وطرح وثائق وإدارة صناديق الاستثمار العقارى، كما تناولت التعديلات التى صدرت مؤخراً باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فيما يتعرض بنسب التركز للمشروع الواحد وهيكل حملة وثائق تلك الصناديق.
وأرجع شريف سامى، سبب تأخر انطلاق تلك الصناديق فى مصر إلى مواكبة صدور القرارات المنظمة لها مع تعديلات قانون الضريبة على الدخل والتى أخضعت وثائقها للضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية مما أربك السوق والجهات التى بدأت فى دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق.
وأضاف أن الكثير من دول العالم تميز صناديق الاستثمار العقارى بمنحها إعفاءات ضريبية لتشجيع صغار المستثمرين لشراء وثائقها والاستفادة من عائد الاستثمار العقارى.
وفى تصريح خاص ل:"اليوم السابع"، كشف شريف سامى أنه عالمياً توجد 38 دولة توجد بها صناعة صناديق الاستثمار العقارى تأتى فى مقدمتها الولايات المتحدة كأكبر سوق، وتضم القائمة 8 دول عمر تلك الصناعة بها أقل من خمس سنوات ومن ضمنها جنوب افريقيا والسعودية ومصر والهند وكينيا والبحرين.
وأشار إلى أن القيمة السوقية لصناديق الاستثمار العقارى عالمياً تقدر بنحو 1.7 ترليون دولار أمريكى، 60% منها بأمريكا الشمالية والباقى يتوزع بين أوروبا وآسيا وبدرجة أقل بقية مناطق العالم. وبلغت طروحات وثائق تلك الصناديق عالمياً نحو 8 مليارات دولار فى عام 2017.
ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية وهى السوق الأكبر فى منطقتنا، صدر بها تنظيم صناديق الاستثمار العقارى وقيدها بالبورصة عام 2016 أصبح لديها ثمانية صناديق عقارية مقيدة أكبرها قيمته 1.4 مليار ريال سعودى وأحدها متخصص فى المنشآت التعليمية. وهناك سبعة صناديق استثمار عقارى أخرى قاربت على الانتهاء من إجراءاتها.
وأوضح أن الكثير من وحدات الإدارة المحلية والهيئات والبنوك العامة وشركات القطاع العام لديها أراضى غير مستغلة وأن تلك الجهات لا تمتلك الخبرات ولا البنية اللازمة للتطوير العقارى، لذا فأن نقلها كمساهمات عينية وتحويلها إلى وثائق فى صندوق استثمار عقارى يتيح تنميتها وإدارتها بواسطة شركة إدارة صناديق محترفة، وبالتالى تصبح تلك العقارات غير المستغلة أصول مدرة للإيراد تحت مظلة قانون سوق رأس المال.
وأكد شريف سامى أنه استهدافاً لتحقيق الصندوق لتدفقات نقدية يمكن استخدامها كتوزيعات لحملة الوثائق أو إعادة استثمارها من جديد تم تحديد نسبة 70% كحد أدنى من إجمالى أصول الصندوق لتستثمر فى أصول منتجة لعوائد، أى تحقق إيراد بصفة دورية خلال فترة الاحتفاظ بها مثل الإيجارات ومقابل الاستغلال أو الإدارة وسواء كانت تلك العقارات لأغراض سكنية أو فندقية أو تجارية أو تخزينية أو صناعية أو غيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
