صدق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الجمعة، على قانون يوفر إطارا شرعيا للإطلاع على الرسائل الإلكترونية فى الخارج، بعد أن إستمر الخلاف حول هذا الموضوع فترة طويلة بين السلطات ومجموعة مايكروسوفت.
ويتيح قانون "كلاود أكت" المدرج فى الميزانية الضخمة التى وقعها البيت الأبيض الجمعة، لوزارة العدل الأمريكية توقيع اتفاقات مع بلدان أخرى لتسريع الطلبات من هذا النوع، من خلال التأكيد أن هذه البلدان تحترم الحريات الفردية والحياة الخاصة. وهذا ما يتيح الإلتفاف على الغجراءات الدبلوماسية الطويلة.
وقد حفز على هذا القانون الخلاف الدائر منذ 2013 بين مايكروسوفت، العملاق التكنولوجى، والحكومة الأمريكية، والذى نظرت فيه المحكمة العليا فى أواخر فبراير، وبدأت القضية بعد صدور مذكرة تفتيش تأمر مايكروسوفت بتسليم محتويات حساب على البريد الإلكترونى يستخدمه تاجر مخدرات مزعوم.
وتمثلت المشكلة فى أن الرسائل المستهدفة مخزنة فى إيرلندا. وتتولى مايكروسوفت إدارة حوالى مائة مركز لجمع المعلومات موزعة فى 40 بلدا. ورفضت المجموعة التنفيذ، بحجة أن الإطلاع على محتويات بريد الكترونى هو بمثابة تفتيش منزل فى بلد آخر غير الولايات المتحدة.
وحيال هذا الخلاف، اقترحت القاضية فى المحكمة العليا صونيا سوتومايور انتظار صدور قانون "كلاود أكت". وستصدر المحكمة العليا قرارها أواخر يونيو فى هذه القضية.
وإذا كان بعض المجموعات التكنولوجية يؤيد قانونا واضحا حول الموضوع، فان بعض المدافعين عن الحياة الخاصة والحقوق الرقمية يعتبرون أن القانون الجديد لا يؤمن حماية كافية ضد الحكومات التى تنتهك حقوق الانسان، وهذا ما من شأنه فتح الطريق إلى رقابة متزايدة واضعاف حماية الناشطين دفاعاً عن حقوق الإنسان والصحفيين.
